منذ مطلع الثمانينات من القرن المُنصرم ازدادت حدّة المطالبة بالديمقراطية في المغرب جهاراً باعتبارها شعاراً له مصداقية كبيرة، وتقدم ورقيّ الغرب خيرُ مثالٍ على ذلك، ويحمل بداخله حلولاً ناجعة، وبيده مفاتيح الخروج من المأزق الذي تتخبّطُ فيه الدول العربية، أقصد هنا بالمأزق عدم وجود دولة ديمقراطية تعلي من شأن الحريات وتحمل سمات الدولة الديمقراطية الحديثة المناهضة للاستبداد، ناهيك عن تغلغل التأخر الثقافي والفكري. وقد عرف الوعي السياسي العربي نموّاً ملحوظاً منذ أواخر القرن التاسع عشر بعدما تشبع مجموعة من الكُتّاب بمقومات الفكر الليبرالي([1]) المرتكز على الحرية، ما عجّل بارتفاع نسبة التطلع لتحقيق الديمقراطية بوصفها مرادفاً للحرية، ولا يمكن فصلهما.
ميّز الأستاذ عبد الله العروي بين الديمقراطية: "كوضعٍ اجتماعي مُستوفي الشّروط (الرفه، التجارة، الحرية، المواطنة، التهذيب، الفضيلة، وحدة اللغة والعقيدة) والديمقراطية كشكلٍ حكومي يختلفُ باختلاف الظروف إذ يُفوِّضُ الحكم لفردٍ أو لجماعة معدودة، لمدة قصيرة أو طويلة، بالانتخاب مرّة واحدة بالتصويت الدوري"([2]). الديمقراطية، من هذا المُنطلق، هي صنفان: ديمقراطية اجتماعية تعنى بالإنسان في مختلف مناحي حياته اليومية، ثم ديمقراطية سياسية تتمثّلُ في الانتخاب والتصويت الذي من خلاله يفوَّضُ الحكم لفردٍ مختارٍ من طرف الشعب. والنّظرُ إلى الديمقراطية هو في نفس الوقت "النظر في الحرية وشروطها، الثّقافة وشروطها، الهمّة البشرية وشروطها"([3]).
نفى العروي نفياً قاطعاً إمكانية تحقُّق الديمقراطية في ظلّ تغلغل الأميّة وانتشارها في صفوف المواطنين في دولة وطنية، لأنّ قِوام الدولة الوطنية تُجافي، إلى حدٍّ ما، الأميّة، ويقصد عبد الله العروي بالأمية: "ثقافة الأم"([4]). لأنّ ثقافة الأم: "تعرقل بلورة الوعي بالمواطنة وما تستلزمُ من اعتزازٍ بالنّفس واستقلالٍ بالرّأي والتحرُّر من عِقال الأسرة والعشيرة والقبيلة"([5]). شكّلت العشيرة فضاءً كبيراً تمتّع فيه الفرد بحمايتهم، ووعى بحريته، ولو في معنًى مغاير لمعناها الحالي، وقد تكلّم العروي في مفهوم الحرية عن العشيرة بوصفها "جماعة أو قبيلة أو حرفة أو حياً أو زاوية تحتضنُ الفرد وتحميه من أذى الغير"([6]). وأضاف عبد الله العروي في هذا المضمار: "في ظلّ الأمية، السياسة طاغية ومُنحطة. في ظلّ النظام الديمقراطي، مجالها ضيّق وقيمتُها عالية"([7]). يلحُّ العروي على الانعتاق من البنيات التقليدية التي لازالت تهيمن إلى حدّ الآن على الفرد، فالتخلي عن ثقافة القبيلة والعشيرة هو الطريق الصحيح لترسيخ ديمقراطية حديثة.
ففي سياق حديثه عن الديمقراطية ذكر التأويل الديمقراطي للدستور الملكي، واعتبره: "إعادة حق التفويض إلى صاحبه، وبالتالي جعلهُ على مراحل. لا داعي أن يكون تفويضاً تامّاً ودائماً لفردٍ بعينه هو الملك"([8]). والموقف من وراء هذا التأويل الديمقراطي للدستور الملكي، على حدّ قوله، "هو موقفٌ جديد من السلطة المحلية، بمنظورٍ مُستقبلي"([9]).
يرى العروي أن الإيديولوجيا العربية المعاصرة انقسمت إلى ثلاثة تيارات رئيسية هي: الشيخ، رجل السياسية، داعية التنقية. لكن ما يهمنا الآن بدرجة كبيرة هو التيار الثاني الذي احتكّ بالغرب وأدرك عقلانيتهم وعرف العوامل التي كانت وراء تقدّمهم، وأدرك في الحين نفسه مدى تخلُّف العرب بعدما استنزف الاحتلال العثماني طاقاتهم ومنعهم من اكتشاف الضفة الأخرى؛ باعتباره محتلّاً شديد البأس، يمتلك ترسانة عسكرية باسلة وجسورة ترفعُ شعار التوسع والاحتلال، فالتوسع الذي يعد قوّةً قد يكون في نفس الوقت سبباً في هرم الدولة؛ لأن الدولة بقدر ما تتوسع فإنّ حاجياتها تتزايد وهو ما يؤدي إلى استنزاف مؤنها واقتصادها. المحتل العثماني لم يعِر للعلوم والمعارف أدنى اهتمام بعدما انصبّ اهتمامه على نشر ثقافته، والسعي إلى التوسع والاستعمار. تطلّع رجل السياسة بفرحٍ غامر إلى المستقبل الذي سيعرف تحرّر الإنسان العربي من أغلال الاحتلال والاستبداد وينعم بالسكينة ويرتمي في حضن الحرية والحقوق المصونة. في الجزء المتعلّق برجل السياسة من كتابه الموسوم بعنوان "الإيديولوجيا العربية المعاصرة"، قد تجتاحُ القارئ أسئلة مُحيّرة نظراً للإلحاح، الضمني، من طرف العروي، على ضرورة الاطلاع على المصادر الأساسية لفكر الأنوار الممهدة للدولة الديمقراطية. والدليل على هذا الإلحاح هو ذِكرهُ لفلسفة الأنوار وروادها (روسو، مونتسكيو) وذكره لبعض مصادر هذه الحقبة التاريخية الفريدة. كما اعتبر الديمقراطية الحل الأمثل لمواكبة التاريخ وتحوُّلاته فـبِها وعبرها: "سنعودُ من جديد إلى مسرح التاريخ"([10]).
عندما يُسهِبُ العروي في الحديث عن الديمقراطية فإنّه يتحدثُ عن ركيزة لا يُمكنُ للدولة الحديثة أن تقوم دونها أو تستغني عنها. إنّ الدولة الحديثة هي دولة الحرية والعقلانية والديمقراطية، ودولة القانون والدستور، وتبلور مفهوم المواطن، وامتلاكها لمؤسسة عسكرية مهمتها الحفاظ على الوحدة وحمايتها من أي تدخل قد يعبثُ بها، ودفاعها يكون نابعاً من روحٍ وطنية صرفة. قدّم العروي تعريفاً للدولة الحديثة في منتهى الدقّة: "مجموعة أدوات عقلنة المجتمع"([11]). وعرفت هذه الدولة ظهور طبقة بيروقراطية، وظهورها "في مجتمعٍ ما له دلالة لأنّه يرمزُ تحقيق: موضوعية الدولة التي تفصل عن ذات السلطان وموضوعية القانون الذي يفصلُ عنه ذات القاضي أو الولي ثم موضوعية المسطرة القضائية التي تفصل عن ذات المتقاضي وإمكانية التنبُّؤ بسلوك السلطان والولي والقاضي وكل من له نفوذ"([12]). وهي دولة تحتملُ وجهين: وجهٌ أدبيٌّ ووجهٌ قمعيٌّ. الوجه القمعي: "يرمي إلى السيطرة"([13]) في حين أنّ الوجه الأدبي يهدفُ: "إلى الهيمنة، وتأتي هذه الأخيرة من الأيديولوجيا التي تروجها الدولة"([14]).
ما إنْ برزت الدولة الحديثة، المؤسسة على الديمقراطية، حتى قطعت بشكلٍ رسميٍّ ونهائي مع الدولة التقليدية التي احتضنت الاستبداد وكرّسته باقتدار. قامت الدّولة الحديثة من أجل القانون والديمقراطية والحياة المدنية. ومعلومٌ أنّ قانون الدولة التقليدية مستوحى بالدرجة الأولى من السماء ومستلهم من كل ما هو مُقدّس، عكس القانون الوضعي السائد في الدولة الحديثة المستلهم من تفكير الإنسان الذي استطاع سنّ قوانين تتلاءم مع واقعه ويمكنهُ تعديلها حتى تتناسب مع ظروف عيشه. هذه بعض الميزات التي اتّسمت بها الدولة الحديثة، كدولة اقتنع بها العروي وتطلع إلى تحقيقها في الواقع العربي.
كان العروي على وعيٍّ تام بمدى صلاحية الدولة الحديثة، لأنّها دولة أفرزتها تجربة فريدة هي التجربة الأوروبية بعد تحولات نوعية وجادّة ابتدأت في القرن السادس عشر، كما أنّها دولة تلازم الديمقراطية، ولا يمكنُ الفصل بينهما تحت أيّ ظرفٍ كان. لم يعُد بالإمكان أن نتحدث عن دولةٍ حديثة دون الديمقراطية، كما ليس بمقدورنا الحديث عن الديمقراطية في دولةٍ تقليدية، هذا هو المنطلق الذي انطلق منه العروي.
2 – هل الدِّيمقراطية مرادفٌ للشّورى؟
سَعَت الحركات السلفية إلى المزج بين الديمقراطية؛ كمفهومٍ أنتجه الغرب وتبلور بشكلٍ كبير بعد قيام الدولة الحديثة في أوروبا، وبين الشّورى كمفهومٍ إسلامي. ولعلّ القارئ المطّلع على تاريخ أثينا قد يساوره الشك ويظن أن الديمقراطية التي برزت لأوّل مرّة هناك؛ باعتبارها الموطِن الأول الذي تجلّت فيه الملامح الأولى للتفكير السياسي، وتدبير أمور المدينة، يظنُّ أنها الديمقراطية التي نتطلّع إلى تحقيقها اليوم. بيد أنّ الديمقراطية الحديثة هي ديمقراطية تمثيلية، في حين أن ديمقراطية أثينا كانت ديمقراطية مباشرة يحكم الشّعب عبرها نفسه بنفسه نظراً لعدة اعتبارات، لعل أبرزها: عدد السكان الضئيل. كما أن صفة المواطنة اقتصرت على بعض الفئات المُشكٍّلة لنواة الشعب، في حين أن فئات أخرى حُرِمت منها (الغرباء، العبيد...) رغم انخراطها المسبق في المدينة.
وردت في القرآن كلمة "الشورى": {وشاورهم في الأمر} آل عمران، الآية 159. وفي موضع آخر من النّص القرآني: {وأمرهم شورى بينهم} الشّورى، الآية 38.
فالشّورى إذن خصلة حميدة ومستحبّة، وهذا ما يمكنُ استشفافه من تردد ذِكرها في القرآن. فالكلمة في اللغة تعني: "أخذ الرّأي من مأخذه، أي ممّن هو أهل لأن يُؤخذ منه. وأخذ الرّأي لا يعني قط وجوب الالتزام به تماماً"([15]).
إن تطور الدولة العربية المعاصرة لن يحدث إلّا باستلهامها لمبدأ الديمقراطية التي لها القدرة على تنظيم شؤون الشعب في مختلف مناحي الحياة، لا سيّما وأنّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتراع؛ لأنّ تنصيب الحاكم يكون عبر استفتاءٍ شعبي يكون الفيصل الأوّل والأخير في وصوله للحكم أو تنحيته عنه، بخلاف الشّورى التي تعد مبدأ إسلاميا حثّ عليه الله تعالى رسوله الكريم، وذلك من خلال تشاوره مع صحابته. بيد أنّها لا تتماشى مع راهننا. فلماذا لا تُحدّد مدة ولاية الحاكم؟
إنّ عدم تحديد ولايته سيفرزُ حتماً حاكماً جائراً ومُستبدّاً، سيحظى بدوام امتلاكه للسلطة دون أن تعصف به رياح التغيير بعيداً عن كرسي الحكم. وهذا وجهٌ من أوجه التنابذ الموجود بين الديمقراطية والشّورى. نقرأ في هذا المضمار: "الشورى في مضمونها التراثي العربي الإسلامي، لا تقومُ بديلاً عن الاستبداد مطلقاً، بل فقط عن نوعٍ من الاستبداد هو ذلك الذي يُمارسه الحاكم الظالم"([16]).
تفتقِدُ الشّورى لطابع الإلزامية، وهي نخبوية بالدرجة الأولى حيث تقتصر على جماعة أهل الحل والعقد (العلماء، الوجهاء والأعيان، أهل الخِبرة)، كما أنّها استشارة قد يُعملُ بها وقد لا يُعمل، وتُخلِّد الحاكم الذي تمّ تنصيبهُ وِفقاً لها، والحاكم بمبدئها يكون مسؤولاً أمام الله وليس مسؤولاً أمام الشّعب والقانون. أمّا فيما يتعلق بالديمقراطية فهي تقنية دستورية فريدة، تتّصف بطابع الإلزامية، وفي دائرتها يكون القانون فوق الجميع والكل مطالب بالامتثال إليه. كما أن الحاكم يخضع لسلطة الشعب ولبنود الدستور وللنّصوص القانونية، وولايته محددة سلفاً. كما تعترِفُ الديمقراطية بالفرد وتُعلي من شأنه على خلاف الشورى التي تعترف بأهل الحل والعقد.
إنّ ما ذكرت أعلاه يعتبر من أبرز المُفارقات التي توضح مدى التعارض الحاصل بين المفهومين، وهو ما ينمّ عن الخطأ الذي اقترفهُ روّاد وأتباع الحركة السلفية التي واصلت الرّكض خلف مسعاها المتمثّل في التوفيق والجمع بينهما. لقد تعمّدت إدراج هذه المفارقة لتبيان مدى تنائي الشّورى عن الديمقراطية، فالإقران بينهما لا يقبلهُ المنطق، حيث إنّ الأولى مفهوم إسلامي ظلّ محصوراً في رقعةٍ جغرافية محدّدة ولم يستطع مسايرة مجريات العصر، في حين أنّ الثانية أضحت مفهوماً كونياً.
وتأسيساً على ما سبق، فالديمقراطية تعني التخلُّص من القمع والحيف والارتماء في حضن الحرية واستنشاق هوائها العليل في دولةٍ حديثة بمفاهيم أنجبتها الحداثة السياسية بأوروبا، عكس الشورى التي ترسّخ فكر الاستبداد والطغيان وهضم الحقوق.
يدعو العروي إلى تفادي التلاعب -قدر الإمكان- بالمفاهيم التقليدية القديمة والحديثة، إذ أنّ "محاولة تكييف الديمقراطية في البلاد الإسلامية بإظهارها في لبوس الشورى"([17]) لم تُكلّل بالنجاح، لأنّ هذه المحاولة، رغم جديتها، محكومٌ عليها بالفشل، لذلك فقد "كانت النتيجة مُخالفة للهدف"([18])، وبالتالي فهذا يعتبر تأكيداً واضحاً منه بأنّ الشورى والديمقراطية لا يُمكن أن تجتمعا.
فالشورى، من زاوية نظره "تتطلّبُ نظاماً آخر ومنطلقاً آخر"([19]). أمّا الديمقراطية الحديثة "المبنيّة على منطق الإنسان الاجتماعي"([20]) ففيها يستطيع الإنسان أنْ "يُحاور ويُناقش ويُصوت على شؤون الجماعة مقيداً فقط ببنود الميثاق الاجتماعيّ"([21])، ومنطقها (=الديمقراطية الحديثة): "ينطقُ به الإنسان المعاصر، أصالةً لا) ترديداً لصدىً ينزلُ عليه من بعيد"([22]).
أما فيما يخص طبيعة الديمقراطية تساءل العروي: "هل الديمقراطية واقعٌ يعاش أم هي حلمٌ لا يتحقّقُ أبداً ما دام الإنسان هو الإنسان، أي حيوان أنيس؟"([23]) في الحقيقة، الديمقراطية يجب أن تكون واقعًا معيشاً، نعيش تحت ظله، ونحسُّ بدبيب الحرية ونظام الدولة الحديثة يستشري في دواخلنا، فلا يجب أن تبقى مجرّد حلمٍ لا وجهة له.
يمكنُ القول إذن انطلاقاً من كلّ ما سبق إنّ الحداثة الأوروبية أفرزت الديمقراطية كمقوّم أساسي من مقوّمات الدولة الحديثة، وهذا ما يُؤكّد عليه عبد الله العروي عندما تحدث عن مكونات الحداثة والمتمثلة في "الفردانية، العقلانية، الحرية، الديمقراطية والعلمية أو العلمانية (بمعنى العلم الحديث)"([24]).
جاء رفضه للشّورى التي حاول الاتجاه الإسلامي تكريسها عنوةً في الدولة العربية المعاصرة. كما رفض فكرة ترادف الديمقراطية والشورى. فلولا التصدي ببسالة للتيار الإسلامي، من طرف المثقفين المتشبّعين بمبادئ الحداثة، لوصل إلى ما كان يصبو إليه ويقحم الجميع في تصديق وهم ترادف المفهومين.
المراجع:
[1] يقول عبد الله العروي في هذا الباب:" إن مفكري جيل محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وخير الدين التونسي، وكُتاب جيل لطفي السيد وطه حسين وحسين هيكل وطاهر الحداد قد تأثروا بالمنظومة الليبرالية (...)". ينظر: مفهوم الحرية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 4، 2008.
عبد الله العروي، من ديوان السياسة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 2، 2010، ص 83.[2]
المرجع نفسه، ص 92.[3]
[4] المرجع نفسه، ص 126.
[5] المرجع نفسه، ص 126.
[6] مفهوم الحرية، المرجع نفسه، ص 25.
[7] من ديوان السياسة، المرجع نفسه، ص 154.
[8] المرجع نفسه، ص 127.
[9] المرجع نفسه، ص 128.
[10] عبد الله العروي، الإيديولوجيا العربية المُعاصرة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 1، 1995، ص 45.
[11] عبد الله العروي، مفهوم الدّولة، المركز الثّقافي العربي، بيروت، ط1، 2014، ص 100.
[12] مفهوم الدولة، المصدر نفسه، ص 222.
[13] عبد الرحمان بووشمة، العقلانية السياسية في فكر عبد الله العروي، فلاسفة العرب، ص 6:
. www.arabphilosophers.com › ABDALLAH LAROUI
[14] العقلانية السياسية في فكر عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص 6.
[15] نور الدين اليزيد، مفهوم الشّورى في فكر الجابري، مجلة العلوم الاجتماعية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، العدد 9، يونيو 2019، ص 403.
[16] المرجع نفسه، ص 407.
[17] المرجع نفسه، ص 41.
[18] نفسه، ص 41.
[19] نفسه، ص 40.
[20] نفسه، ص 40.
[21] عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط5، 2006، ص 40.
[22] نفسه، ص 40.
[23] عبد الله العروي، من ديوان السياسة، ص 79.
[24]عبد الله العروي، نقد المفاهيم (الأعمال الكاملة النّقدية)، المركز الثقافي للكِتاب، بيروت، ط 1، 2018، ص 135.