ناقشت حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أمس الاثنين، بعنوان "كيف نعوض خسائر السياحة؟"، التحديات والعقبات التي واجهت القطاع السياحي خلال جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثارها على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص، وشارك فيها أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين، وعضو مجلس أمناء جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال، ورئيس دائرة المسافر الدائم في الملكية الأردنية يولا إسحق، والدكتور طلال العكشة، وادار النقاش الدكتورة سوزي حاتوغ.

وأشار الدكتور حجازين إلى أن وزارة السياحة وضعت استراتيجية وطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021- 2025، للخروج ليس فقط من تبعات جائحة كورونا، ولكن من أجل استدامة هذا القطاع أيضا.

ونوه إلى ازدهار قطاع السياحة في العام 2019، إلا أنه شهد انحدارا ملحوظا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تعامل الوزارة مع الجائحة تمثل في ثلاث مراحل، وهي مرحلة الاستجابة والتي هدفت إلى حماية الأردنيين والسياح والقطاع السياحي والعاملين فيه، ثم مرحلة التعافي والهادفة إلى الهد من الاضرار التي لحقت بالاقتصاد والقطاع السياحي بشكل خاص وبدء مرحلة التعافي، وأخيرا مرحلة إعادة التشغيل وهي الرجوع لمستويات ما قبل كورونا وبناء القدرات للتعامل مع الوضع الطبيعي الجديد.

وبين حجازين، أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى رفع أعداد السياح لتزيد عن مستويات 2019 في عام 2025، وعودة الدخل السياحي الى مستويات 2019 بحلول عام 2024 ، كذلك رفع أعداد التوظيف المباشر في السياحة عن أعداد 2019 بحلول عام 2023، مشيرا إلى أن محاور الاستراتيجية شملت تطوير المنتج والمورد البشرية والتسويق وإدارة حماية التراث إضافة إلى الإصلاحات.

من جانبه تطرق نزال إلى العديد من التحديات والعقبات التي تواجه تطور ونمو القطاع السياحي في الأردن، معربا عن أمله في الوصول إلى سياحة مزدهرة خلال الأعوام المقبلة.

وقال، " إن الأردن كان من الدول السباقة في مجال السياحة والنمو في الاقتصاد السياحي، وقد توسعنا في هذا المجال، إلا أنه بعد ذلك واجه القطاع السياحي العديد من التحديات والعقبات التي أعاقت تطوره"، مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي واجه تحديات كبيرة بسبب التحديات والصراعات والظروف السياسية في المنطقة عقب الفترات الزمنية السابقة. 

ودعا نزال إلى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع السياحي والسرعة في اتخاذ القرارات الهامة في مجال الاستثمار وتفعيل القوانين التي من شأنها الحفاظ على الأماكن السياحية والتراثية، إضافة الى تطوير البنية التحتية والتوسع في البرامج الترفيهية.

وأكدت إسحق أن قطاع الطيران كان من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا في كل العالم، مشيرة إلى الكلف التشغيلية العالية التي تتحملها شركات الطيران نتيجة توقف حركة الطيران، منوهة إلى توجه الملكية الأردنية في خطتها لمواجهة أزمة كورونا والتي تتمثل في الحفاظ استمراريتها وعلى الموظفين. 

وأوضحت أن خطة الملكية خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن زيادة عدد الطائرات من 23 الى 45 طائرة، كذلك زيادة عدد الوجهات المستهدفة، ودراسة الوجهات بطريقة تساهم كناقل وطني في استقطاب السياحة الى الأردن، منوهة الى أن الخطة الجديدة ستعمل على استحداث خطوط موسمية تعمل خلال فصل الصيف لتلبي احتياجات المواطن الأردني وتستقطب السياح لزيارة الأردن.

وتطرق الدكتور العكشة إلى دراسة تم اعدادها خلال جائحة كورونا من قبل الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع، والتي أشرف عليها الدكتور العكشة والباحثة لينا النجار بدعم من صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي تحت عنوان " دور إدارة الأزمات والكوارث في التصدي لوباء كورونا، وانعكاس ذلك على قطاع الطيران والمواقع السياحية، وجذب السياح إلى الأردن"، مشيرا إلى العديد من التوصيات التي خرجت بها الدراسة لدعم القطاعات المتأثرة بالأزمات في المستقبل.  

وأشار العكشة إلى دور الأدلاء السياحيين في حماية التراث، مبينا أن من مهام الدليل السياحي أن يحكي قصة المكان وكيفية الحفاظ على المواقع التراثية وحمايتها.

وكانت الدكتورة سوزي حاتوغ أشارت في بداية الحوارية إلى أن الأردن استطاع إدارة أزمة كورونا بنجاح في مرحلة الاستجابة الفورية، مما كان له الأثر في زيادة ثقة المجتمع الأردني بالإجراءات الحكومية كذلك السمعة الطيبة على الصعيد العالمي، مثلما أدى الى منح الأردن خدمة السفر الآمن المتعلق بالإجراءات الصحية والسلامة العامة للمجلس العالمي للسياحة والسفر.

وبينت إنه على الرغم من حزمة الإجراءات الحكومية المتبعة للتخفيف من وطأة الأزمة على القطاع السياحي، إلا أنه تكبد خسائر جسيمة تمثلت في انخفاض الدخل السياحي من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة الى انخفاض في أعداد العاملين بنسبة تقارب 20 بالمئة.

يشار إلى أن قطاع السياحة هو قطاع حيوي في المملكة؛ ويسهم بحوالي 12 إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، فيما يقدّر عدد العاملين في القطاع بنحو مائة ألف شخص. لكن هذا الرقم ربما انخفض بنسبة لا بأس بها خلال العامين الماضيين تبعا للظروف غير الطبيعية التي مر بها القطاع.

الجدير بالذكر أن مؤسسة عبد الحميد شومان؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية والفكرية، مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.