قدم رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي/ رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، محاضرة في منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء اليوم الاثنين بعنوان "تحديث المنظومة السياسية.. أين وصلنا وإلى أين نتجه"، وأدار الحوار رئيس الجامعة الأردنية معالي الدكتور ندير عبيدات، وحضرها عدد كبير من المهتمين.
وفي ما يلي نص وأهم المحاور التي تناولتها محاضرة الرفاعي:-
• في ظلال ذكرنا استقلال وطننا، نمد التحية والسلام إلى قائد الوطن وولي عهده الأمين وجنده الميامين والأردنيين كافة.
• إن الاستقلال جاء نتيجة نضال وإصرار جلالة المغفور له الملك المؤسس ورجالات الرعيل الأول وتعبيرا عن إرادة الأردنيين بجميع أطيافهم.
• عندما نتحدث عن توجيهات جلالة الملك وأوامره السامية لتحديث المنظومتين السياسية والإدارية لا يجوز أن ننسى تجربة الأحزاب الأردنية منذ 1928 مرورا بعهد الاستقلال وحتى اليوم، كما لا ننسى منجزات وخبرات الإدارة الأردنية في مختلف مراحلها.
• مخرجات التحديث السياسي لن تحقق أثرها المطلوب ما لم يكن هناك إصلاح وتحديث ثقافي واجتماعي واقتصادي وتعليمي.
• نعول على اغتنام الشباب الأردني للمخرجات وتعزيز حضورهم السياسي عبر الأحزاب والإقبال على الممارسة الديمقراطية بشكل يعكس حضورهم وقوتهم التصويتية.
• لقد عرف الأردنيون النشاط السياسي والحزبي، وانتموا لأحزاب قومية وأممية، وكانت لهم تجاربهم، واليوم هناك فرصة كبيرة لجميع القوى والأشخاص الراغبين بالانخراط الفاعل في العملية السياسية وإحداث التغيير.
• كل من يحترم القانون والدستور ولديه مشروع يقدمه للوطن سيجد في الإطار الحزبي الجديد وسيلة فاعلة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
• الهدف من النص على أحزاب برامجية في قانون الأحزاب والانتخاب الجديدين، أننا منذ سنوات ونحن ننتقد عمل مجالس النواب المتلاحقة، وننتقد تدني نسبة المشاركة في الانتخابات وهذا سببه غياب الكتل والأحزاب البرامجية التي تحاسب وتراقب وتقدم البدائل العملية.
• الانتخاب على أساس جهوي وفئوي لا ينتج مجالس نواب فاعلة أو يمكن للناخب محاسبتها او محاسبة ممثليه فيها.
• الانتخاب على اساس البرنامج هو الذي يمكن متابعته ومحاسبته.
• الديموقراطيات لا تنمو إلا بوجود أحزاب فاعلة.

الاقتصاد: البيئة التشريعية
• التحديث السياسي يحتاج لاقتصاد منيع.
• نعاني في الأردن من اختلالات كبيرة في الدورة الاقتصادية، الجزء الأكبر منها ناتج عن تراكمات من الأخطاء في الإدارة، و/ أو عدم الجرأة في اتخاذ القرار، و/ أو عدم شرح القرارات ومسبباتها بشفافية للمواطن، طبعا بالإضافة إلى ما مرت وتمر به المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة.
• نتج عن ذلك نسب بطالة مرتفعة وتدمير للطبقة الوسطى وتراجع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أساس حركة الاقتصاد، فما العمل وما هو الحل؟.
• إن من أهم ما يجب الحديث عنه هو ضرورة إعطاء القطاع الخاص الفرصة لينمو وأن يأخذ دوره الكامل في تحريك الدورة الاقتصادية.
• ويجب أن نتذكر دائما أن القطاع الخاص ليس غريبا عن المجتمع ولا عدو المواطن، ولا هو طبقة الأثرياء .
• القطاع الخاص أساسه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من صاحب البقالة في الحي السكني إلى صاحب المصنع والمشغل في المناطق الصناعية.
• وهو من يحافظ على الدورة الطبيعية للدينار التي تتحرك في يد المواطن والقطاع الخاص وتحقق فائدة حوالي 7 أضعاف ما تحققه في يد الحكومة.
o يجب أن نراجع السياسات الضريبية ونتخلى عن سياسة الجباية.
o يجب مراجعة السياسات البنكية وبالذات سعر الفائدة على القروض.
• لا يمكن للاقتصاد أن يتحرك طالما ظلت أسعار الفائدة على القروض مرتفعة.
• يجب دراسة سبل خفض البطالة التي اقتربت بين الشباب من 50% وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق.
• يجب معالجة تراجع مساهمة المرأة الأردنية في الاقتصاد والتي تبلغ 13% فقط.
• مراجعة أسعار الطاقة، وقانون الضريبة، والاعفاءات الجمركية التي تقدم للمنتجات غير الوطنية دون أي حماية او فرصة للمنافسة لدى المنتج الوطني.
• تغيير قناعات الناس غير الصحيحة، فيجب الإيمان بأن مستقبل أبنائنا هو في القطاع الخاص.
• صحيح أن العمل في أجهزة الدولة قد يعني الاستقرار الوظيفي، لكن الفرص الحقيقة التي تؤمن الدخول الأعلى والتطور الأوسع توجد في القطاع الخاص.
• القطاع العام بات متخما.
• الدولة غير قادرة على التشغيل، وهذا هو الأمر الطبيعي في العالم كله.
• نحن أعلى دول العالم في قناعة المواطنين بأن الدولة ملزمة بتشغيل الأفراد في مؤسساتها، وثاني أعلى دولة في عدم رضا المواطنين عن الدخل والرواتب وهذان أمران لا يجتمعان.
• الحل لا يكون بالتنظير وورش العمل، بل علينا أن نتجه أكثر نحو التعليم التقني والمهني الذي ينتج أيدي عاملة ماهرة ومدربة، لأن هذه الفئة تشكل عماد الطبقة الوسطى في العالم.
• الطبقة الوسطى أهم محرك اقتصادي وسياسي في أي مجتمع ويجب أن نعمل على توسيعها وتعزيزها إذا أردنا حياة اقتصادية وسياسية صحية.
• دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن ثم إنشاء مشاريع إنتاجية كبرى ومتوسطة وصغرى.
• جذب حقيقي للاستثمار وتشجيع المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي ومنحهما الشعور بالأمان.
• من غير المعقول تعطيل مشاريع استثمارية حتى تغلق وترحل بسبب فرض الإتاوات أو مزاجية موظف في مؤسسة حكومية.
• من غير المعقول فرض كوتا تشغيلية فئوية على مشاريع الاستثمار.
• صاحب العمل من مصلحته تشغيل أبناء المنطقة لأن ذلك يخفف عليه التكاليف، كما أن ديموية الاستثمار في الاطراف يحدث تنمية مباشرة وحقيقية.
• يجب تدريب من يريد وتطوير مهارته، ليكون فاعلا في مشاريع تقام بمنطقته.
• فرضت جائحة كرونا تحديات جديدة، في التعليم والاقتصاد والنقل والأمن الغذائي وغيرها.
• قطاع السياحة من اكثر القطاعات تضررا، وهو القطاع الذي كنا نعول عليه ليكون (نفط الأردن)، لكن للأسف من حيث الاهتمام نراه في ذيل القائمة.
• أرقام التشغيل بشكل عام في تراجع حتى منذ ما قبل جائحة كورونا، وهذا يعني اننا ندفع اليوم أثمان مركبة لأخطاء قديمة.
• ما سنكتشفه بعد زوال الظرف الطارئ أن المشكلة أكبر من كورونا والحرب الأوكرانية وسواهما.
• في عام 2018 كان قطاع السياحة هو القطاع الوحيد تقريبا الذي شهد نموا في نسب التشغيل بحوالي 6%.
• اليوم هذا القطاع أصبح طارداً للعمالة بضعف هذه النسبة تقريبا.
• أكبر مشغل في السوق هو القطاع العام، وثاني أكبر مشغل هو القطاع التجاري يليه قطاع التعليم ورابعا يأتي القطاع الصناعي.
• هذا الأمر غير صحي وغير صحيح، الأصل أن يكون القطاعان الصناعي والتجاري أكبر المشغلين والطبيعي أيضا ان يكون القطاع العام في ذيل القائمة.
• في الولايات المتحدة يبلغ عدد العاملين في القطاع العام المدني والعسكري حوالي 6% من القوى العاملة النظامية، أما في الأردن فهذه النسبة حوالي 30%.
• المليارات التي تنفق على التوظيف في القطاع العام ورواتبه وتقاعداته كان من الممكن أن ننشئ بها عشرات المصانع والمشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا سيولد رأس مال منتج يحرك الاقتصاد بأكمله ويرفد الخزينة.
• ما تقوم به الحكومات المتعاقبة من دعم التشغيل ودفع أجزاء من رواتب العاملين في القطاع الخاص لن يحل أي مشكلة وسيكون مصيره الفشل.
• عدا عن انه باب محتمل للتلاعب بالأموال العامة والتحايل على هذا القرار.
• يجب على رأس المال الوطني أن (يفك كيسه) ويخرج الأموال المجمدة في البنوك داخل البلاد وخارجها ويستثمرها في مشاريع منتجة.

الفقر والبطالة
• الفقر والبطالة هما ناقوس خطر كبير يجب التنبه إليه.
• مشكلة المتعطلين عن العمل تزداد وهي مقلقة على مختلف المستويات الرسمية والمجتمعية، ليس بسبب تبعاتها السياسية فقط، بل لأن المجتمع والدولة لا يقبلان أن يكون هناك كل هذه الأعداد من المواطنين الذين لا يملكون فرص عادلة للرزق.
• أسوأ ما في البطالة أنها مشكلة مركبة فهي تسبب الفقر وتفتح باب التطرف والعادات السيئة نتيجة الإحباط.
• أرى أن جزء من حل هذا الإشكال يكون بتحريك رأس المال المجمد وإنشاء مشاريع منتجة.

التعليم وثقافة العيب
• لحسن الحظ أن من يدير الحوار لهذا المساء رئيس أقدم جامعة في الأردن، وهي قصة من قصص الإنجاز الأردني في الأزمنة الصعبة.
• لكن السؤال اليوم ماذا تفعل الجامعات، كيف استفادت من جائحة كورونا تحديدا، كيف طورت خططها وبرامجها نحو سوق العمل؟.
• أرقام وزارة التعليم العالي تقول أن لدينا 38 ألف طالب طب و45 الف طالب هندسة على مقاعد الدراسة.
• كل فصل دراسي نجد هيئة الاعتماد تمنح الاعتماد لتخصصات جديدة، فهل سوق العمل يستقبل هذه التخصصات؟.
• ما هي مساهمة الجامعات في البحث العلمي وحلولها للمشكلات الراهنة مثل الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي؟.
• ما هي صلاحيات وانجازات مجالسها في جلب التمويل وهل يتم تقييم إنجازها أم أنها مدة تقضى وتنتهي؟.
• هل نريد مجتمعا من حملة المؤهلات العليا فيه نسب بطالة تتجاوز 30% بين الجامعيين، وتصل 50% بين الشباب؟.
• أم نريد مجتمعا ينتج أيدي عاملة ماهرة مؤهلة تكفي احتياجاته ويمكنها العمل في الخارج أيضا؟.
• التعليم العالي ليس خطأ أو عيب لكن من يتجه للتعليم العالي عادة تسيطر عليه ثقافة العيب ويصر على العمل في مجال دراسته.
• أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في الأردن ويسيطرون على قطاعات مهمة ويسحبون أكثر من 3 مليار دينار من السوق.
o في ألمانيا نسبة خريجي البكالوريوس حوالي 28% والدراسات العليا 13%.
o في السويد نسبة خريجي البكالوريوس حوالي 35% والدراسات العليا 14%.
o في الأردن تقول إحصاءات وزارة العمل أن 70% من خريجي المدارس يتجهون إلى التعليم الجامعي.
o بحسب اليونسكو الأردن أعلى دولة عربية في عدد خريجي الجامعات والثالث عالميا.
• مع ذلك جودة التعليم تتراجع لأن منظومتنا التعليمية أصبحت منهكة بالـ(كم) ولا تستطيع التركيز على النوع.
• المناهج المدرسية يجب تحديثها، ويجب وضع إطار وطني عام للمناهج.
• لا يجوز مهاجمة تحديث المناهج بناء على مواقف مسبقة وأنصاف حقائق.
• يجب الحفاظ على حيادية العملية التعليمية ومؤسساتها.
• يجب أن تكون معارفنا العلمية في المدارس تراعي انتماءنا لهوية إنسانية عربية إسلامية وطنية واضحة.
• يجب الافادة من تجارب الامم التي نهضت بالتعليم.
• قد لا نكون اليوم في أفضل موقع لكن الاردن بنى قاعدة بشرية قوية وثرية.
• يجب الاعتراف بأن هناك منافسة كبيرة لنا وان الموارد البشرية الأردنية تحتاج لمعارف متطورة وتخصصات جديدة.

الموارد البشرية والإدارة العامة
• اصلاح الإدارة العامة وتفعيل مبدأ الحياد الوظيفي للمؤسسات وبعض المواقع مهم لأي تحديث سياسي.
• يرافق ذلك معايير واضحة تحدد آليات التعيين والترفيع والإحالة على التقاعد في القطاع العام وما يرافقها من تفاصيل، حيث تحتاج إلى إعادة نظر والتقييم فيما يخص الكثير من جزئياتها ومراحلها.
• إن بقاء ديوان الخدمة المدنية على صورته الحالية لا يخدم المصلحة الفضلى للمواطنين ولا أجهزة الدولة.
• يضم الديوان اليوم قرابة نصف مليون طلب تعيين، فيما لا يستوعب القطاع العام أكثر من 20 ألف موظف جديد في العام، أغلبهم في وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
• استمرار هذه المسألة على هذه الصورة يمنح أملا كاذبا لكل هذه الأعداد بأنه سيتم تعيينهم، وقد يدفع بالبعض للعزوف عن الانخراط الجدي في سوق العمل انتظارا للوظيفة العامة.
• بالنظر إلى حيث نقف اليوم فإن الواقع العملي يقول أن تعيين أصحاب هذه الطلبات المتراكمة فقط (حوالي نصف مليون مواطن ومواطنة) سيحتاج أكثر من 20 عاما، وعلى فرض أنه سيتم تجميد قبول أي طلبات جديدة.
• رغم أن التعيين عبر ديوان الخدمة قد يتم أحيانا، وفي بعض التخصصات والمهن، خلال فترة قصيرة نسبيا، لكنه عادة يحتاج سنوات طويلة، قد تصل في بعض الحالات إلى 10-15 عاما.
• إن من الضروري أن تكون إدارة الموارد البشرية للدولة منوطة بوزير يحمل حقيبتها ويشرف على هذا القطاع بما يشمل تقييم أداء الموظفين والوزارات.
• يكون من مهام الوزير المعني بالموارد البشرية ضمان أن تؤدي المؤسسات المختلفة وظائفها بأفضل صورة وأقل تكلفة على الخزينة ودافع الضرائب.
• يجب أن تكون هناك خطط تنفيذية واضحة لجميع وزارات ومؤسسات الدولة تشمل أهدافا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى يجب تحقيقها.
• يجب تقييم كل وظيفة وكل مؤسسة على أساس نسب الإنجاز، وما يتعلق بتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين والقطاعات المعنية.
• يجب أن يخضع التعيين في القطاع العام لمعايير رقمية واضحة تنمو أو تنقص وفق الحاجة الفعلية ومعدلات النمو ومقدار ما تقدمه كل المؤسسة من خدمات وفقا للفئات المستهدفة وبالتوازي مع التطور العلمي والتقني.
• ولعل تجربة القوات المسلحة الأردنية من النماذج الريادية التي من الممكن البناء عليها واستنساخها في مجال الموارد البشرية على المستوى الضخم.
• إن من الضروري أن يكون العمل في أجهزة ومؤسسات الدولة خاضعا إلى معايير الحاجة والكفاءة، وكذلك الترفيع والإحالة على التقاعد، أسوة بالممارسات الفضلى في الإدارة، والإدارة العامة.
• إن استمرار التعيين بناء على نظام الدور، والترفيع بناء على الأقدمية كمعايير أساسية، له سلبيات كبيرة يجب تلافيها.
• وجود وزارة معنية بهذا الشأن من شأنه توفير عشرات الملايين من الدنانير على الخزينة من مخصصات تنفقها الدوائر والمؤسسات المختلفة على شكل وقت وجهد ومال للجان التي تنعقد لغايات التعيين والتوظيف وشراء الخدمات وخلاف ذلك.
• هذا يجب أن يقودنا إلى جسم حكومي ذو حجم معقول يخلو من الترهل الإداري ويكون التعيين والتطور الوظيفي فيه بناء على الكفاءة قبل غيرها.
• هنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة إصلاح سياسيات التعليم المدرسي والعالي مرورا بالثانوية العامة.
• يجب بناء سياسات التعليم ما بعد المدرسي والتعليم العالي بناء على احتياجات سوق العمل المتوسطة والبعيدة المدى.
• كذلك يجب التحول السريع إلى التعليم المهني والتقني الذي من شأنه إنتاج أيدي عاملة فنية وماهرة ومحترفة، تلبي حاجات السوق المحلي، ويمكنها العمل في الخارج، وتستطيع توسيع مساحة الطبقة الوسطى وتحريك عجلة الاقتصاد.
• إن الاستمرار في تخريج حشود من الطلبة في التخصصات الأكاديمية المختلفة، خاصة بعض مباحث العلوم الإنسانية، فيه ظلم كبير لأجيال من شباب وشابات الوطن في مواجهة عالم اليوم الذي ما عاد يحتاج إلى كثير من التخصصات التي ما تزال تدرس في جامعاتنا.
• وسيوفر ذلك على الأسر الأردنية كثيرا من الضرر المادي والمعنوي الناتج عن إنفاق الأسر لسنوات من عمر أبنائها وبناتها، ولمبالغ كبيرة (قد تشكل كل ما تملكه أو أكثر) ليحصل الأبناء على شهادات جامعية قد لا تؤدي إلى نفع مباشر في سوق العمل.
• إن الخدمة العامة هي واجب يجب أن لا يقوم به إلا كفؤ يحمل الرغبة والدافع للخدمة العامة وخدمة المواطنين والوطن على أفضل صورة.