بين وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيـم الشحاحدة أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 40% من إجمالي الناتج المحلي للأردن، وأن تربية المواشي تعد من أهم الموارد الطبيعية في المملكة.

واعتبر الشحاحدة أهمية تظافر الجهود للنهوض بالقطاع، وكذلك تعزيز حماية البيئة، لكونها المصدر الرئيسي لديمومة الزراعة والغذاء، خاصة التنوع الحيوي واستدامة الأراضي ومنع التصحر والتغير المناخي، وتخفيف أثر الانبعاثات، وبالتالي التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك، في إطار محاضرة "التنمية البيئية والريفية" في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، أمس الإثنين 16 أيلول، حيث شارك فيها بالإضافة للشحاحدة رئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات زينب المومني، فيما أدارت الحوار مع الجمهور الخبيرة البيئية مها الزعبي.

وكانت مؤسسة "شومان" وبالتعاون مع المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، أفردت مساحة متكاملة، ضمن البرنامج البيئي في محوره الثاني، لمناقشة التهديدات والتحديات التي تواجه قضية التنمية البيئة والريفية.

ولفت الشحاحدة إلى إن استصلاح الأراضي الجافة وزراعتها يخفف الضغط على الموائل الطبيعية للتنوع الحيوي، كما أنه يزيد من مساحة الأراضي الخضراء ويوفر الملجأ لبعض الأنواع، معتبراً أن "استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة يعزز من الاستدامة البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي".

وبحسبه، فإن الحفاظ على الاباء البرية للنباتات: "يوفر الأمان للأنواع المدجنة حيث تمتلك تلك الاباء الأصول الوراثية، والتي تكون مقاومة للأمراض وبديل عن استخدام المبيدات".

ويعد الأردن، حسب الشحاحدة، من البلدان المتأثرة من ظاهرة التغير المناخي، كما تتعرض لضغوطات إضافية نظراً لشح موارده الطبيعية والطلب المتزايد على بنيته التحتية.

أما فيما يخص الاقتصاد الاخضر، فقال الشحاحدة ان "وزارة البيئة حملت مبادرة التوجه نحو الاقتصاد الاخضر إلى رئاسة الوزراء في العام 2014، حيث تم على أثر ذلك تشكيل لجنة عليا للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تأسيس وحدة الاقتصاد الاخضر ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة؛ تعنى بتحفيز وتسهيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر".

وتابع "لكن في العام 2017، أعدت وزارة البيئة وبالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر خارطة الطريق للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الاخضر في الأردن، والتي تم المصادقة عليها من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد تلك الخارطة بمشاركة فعالة من جميع الوزارات ذات العلاقة، إضافة الى القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات".

وفي هذا السياق، بين الشحاحدة أن الخارطة تركز على قطاعات ستة، تملك القابلية العليا للتحول نحو الاقتصاد الاخضر، وهي: "الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، السياحة، والنقل"، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر بإعداد خطة تنفيذية للاقتصاد الأخضر ضمن إطار زمني محدد (2019-2030).

من جهتها، أوضحت المومني أنه يتم تدريب المزارعات من أعضاء الاتحاد على كيفية البدء بمشاريعهن وتطويرها وتدريبهن على حساب التكاليف والمساعدة في تمويل المشاريع ومن ثم تسويق المنتجات، مؤكدة في الصدد أهمية بناء قدرات المزارعات وتأهيلهن وإكسابهن المهارات اللازمة للقيام بأدوارهن التنموية وتمكينهن من المدافعة عن حقوقهن.

ولفتت إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمهارات التنظيمية والإدارية للمشاريع التنموية والحصاد المائي وتحويل المزارعات من مستهلكات إلى منتجات، وكذلك رفع الوعي والثقافة لديهن من خلال الندوات وورش العمل وإنشاء الشبكات والتجمعات النسائية.

وقالت المومني "المزارعات الأردنيات يتعرضن لظروف معيشية صعبة وتحديات كبيرة في العمل الزراعي؛ بسبب أن عملهن غير منظم ولا يخضع لأنظمة أو قوانين دستورية، ولا يعملن بعقود عمل مع اصحاب المزارع".

لكنها اعتبرت أن محاولات تحسين أوضاع المزارعة الأردنية "غالباً ما يكون على نطاق صغير جداً"، خصوصاً أن معظم المنظمات المدنية التي تستهدف النساء في المناطق الزراعية عادة ما تكون من أعلى إلى أسفل، ولا تزال محدودة في النطاق والتأثير؛ كما أنها لا تعتمد النهج التنموي الشامل ومشاركة المزارعات.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الجياع عربياً تضاعف من 16.5 مليون شخص في الفترة 1990-1992، إلى 33 مليون شخص في الفترة 2014-2016، ما يعني ضرورة إعطاء الأولوية للزراعة وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي والبيئي.

وتعتبر "شومان"؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.