88 ورقة بحثية نشرت بمجلات عالمية مدعومة من "شومان"

01-11-2018

قدمت مؤسسة عبد الحميد شومان من خلال صندوقها لدعم البحث العلمي، بين الأعوام 2000 وحتى 2016 الدعم لـ97 مشروعاً بحثياً من أصل 17 جامعة ومؤسسة أردنية، بحسب كتيب صادر عن المؤسسة مؤخرًا.

وأورد الكتيب، أنه تم نشر 88 ورقة بحثية في مجلات علمية محكمة، بينما بلغ حجم الدعم المقدم خلال مسيرة الصندوق ما يقارب 1.5 مليون دينار أردني، إضافة إلى نحو 450 ألف دينار جاءت كمساهمة من المؤسسات البحثية الشريكة في دعم نفس البحوث.

وبحسب الكتيب، فإن الأبحاث المنشورة تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز المعرفة ونشرها، مبينا أن السياسات المبنية على العلوم والبحث العلمي كانت وستظل عاملاً هاماً في رسم مستقبل الشعوب وإرساء التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للقطاعين العام والخاص.

وتسعى المؤسسة من خلال تجميع وتقديم قائمة بالأبحاث المنشورة، إلى رفع الوعي بين صناع السياسات وقادة الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني حول مخرجات الأبحاث المدعومة؛ كما تهدف لمساعدة الباحثين في تحسين نوعية الحياة وتقديم المزيد من الدعم للبحث والتطوير في مختلف القطاعات، وفقًا للكتيب.

مديرة البحث العلمي المهندسة ربى الزعبي أكدت على استمرارية المؤسسة بدعم البحث العلمي والباحثين؛ لإيمانها بأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينة أن صندوق دعم البحث العلمي يسعى حاليا إلى تركيز دعمه على تمكين الابتكار العلمي من خلال تشجيع المزيد من البحوث التطبيقية التي تفضي إلى ابتكارات علمية وحلول عملية للتحديات التنموية.

ولفتت إلى أن نشر البحوث العلمية يعد ضرورة ملحة، بهدف المساهمة في إيصال أفكار الباحثين للقراء والمجتمع بشكل مباشر، مطالبة الباحثين التوجه لتناول موضوعات تلبي احتياجات مجتمعاتهم.

والصندوق، هو أحد برامج دعم البحث العلمي التي تقدمها المؤسسة، حيث تتضمن هذه البرامج أيضاً جائزة الباحثين العرب التي أسست منذ 36 عامًا، إضافة إلى جائزة الابتكار.

وتأسس الصندوق العام 1999، لتحقيق سلة من الأهداف، أهمها دعم البحوث العلمية التطبيقية ذات القيمة المضافة المقدمة من الباحثين في الأردن، والتي تؤدي إلى حلول مبتكرة، وتشجيع المشاركة العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، والتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية والدولية.

كما يسعى الصندوق إلى توجيه الباحثين لتناول موضوعات تلبي احتياجات المجتمع الأردني وتساهم في التصدي للتحديات التنموية المحلية؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.