أكدت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية د. عبير دبابنة ان الأردن لا يملك ترف الاستغناء عن المرأة - نصف طاقته البشرية، وبالتالي فإن كلا الجنسين يكملان بعضهما في بناء المجتمع.

وبينت بأن الرجال والنساء شركاء في الحل الذي تطمح إليه الأردن من أجل منع التمييز ومن أجل المساواة ما بين الجنسين، ومن أجل مشاركة فاعلة للنساء بمختلف المجالات، ومن أجل تعزيز وحماية حقوقهن تشريعياً وفعلياً.

وقالت دبابنة "نؤمن بحق المرأة في المواطنة، وهو الامر الذي أكده وكفله الدستور الأردني، إضافة الى ما اكدته الشرائع السماوية بأن الانسان مكرم بغض النظر عن جنسه".

ولفتت خلال محاضرة في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، أمس الاثنين، بعنوان "حقوق المرأة: ما بين التشريعات الدولية والوطنية"، قدمتها للجمهور د. سلمى النمس، إلى أن الرجل والمرأة لهما نفس الحقوق فيما بتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم.

وبينت المحاضرة ان التشريع كفل للإنسان وخاصة المرأة حقها في الحياة، وبالتالي فإن قضية المرأة مبنية على نهج حقوق الانسان، كما هو الرجل.

ورأت في هذا الصدد، أنه رغم التطور المستمر في التشريعات الأردنية، إلا أنها ما تزال تشتمل على قوانين تمييزية، عانت منها المرأة، ما أدى الى اختلالات عديدة في واقع المرأة، خصوصا في مجالات العمل والتمكين الاقتصادي.

وأشارت دبابنة إلى ان الأردن من الدول السباقة في المصادقة على اتفاقيات حقوق الانسان، مثل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيدوا"، كما ان الأردن "ملزم"، في هذا الإطار، بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقالت "عندما أعربت الاردن عن نيتها في أن تعدل وتراجع كافة قرارتها فيما يخص حقوق المرأة، فهي، في واقع الامر، كفلت للمرأة الاردنية حقها في الحياة؛ وهو - كما اعتقد - أنبل الحقوق واسماها".

واستعرضت دبابنة اتفاقية "سيداو" التي صادقت عليها المملكة في العام 1992، كما استعرضت أحكام المساواة بين الجنسين في الدستور المادة 6، التي تنص على ان "الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفِوا في العرق أو اللغة أو الدين".

ولفتت إلى ان المادة 15 من اتفاقية "سيداو" تحفظت عليها الأردن، لكن في العام 2009 ولأسباب متعلقة بالتشريع تم رفع التحفظ عليها.

إلى ذلك، تساءلت دبابنة "من اقوى الاتفاقيات الدولية ام منظومة التشريعات الدولية؟"، لكنها تجيب بنفسها على تساؤلها، بالقول " ما تزال الإجابة عن هذا التساؤل جدلية إلى أن الاتفاقيات الدولية تسمو على الدستور، اما التشريعات فهي جزء من الدستور".

وكشفت أن "المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ضعيفة، ومتعارضة فيما بينها، وتوجد فيها ممارسات تنتهك حقوق الانسان".

وعن المساواة والتمييز، أكدت "وجود قوانين مميزة، مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية".

وبشأن العنف، كشفت دبابنة أن هناك قوانين مهمة بهذا الخصوص أقرت في الأردن، كقانون العنف الأسري وإنشاء دور إيواء، لكن ذلك بـ"حاجة لجدية في العمل والتنفيذ".

وردا على تساؤل حول مدى أهمية "النسوية الإسلامية"، قالت دبابنة " انها مدرسة تعليمية كبيرة إذا ما تم فهمها بشكل صحيح؛ فهي تحرر المرأة من خلال الشريعة وليس من الشريعة".

وختمت دبابنة بالقول "نحن بأمس الحاجة الى استراتيجيات واقعية مترابطة ومتشابكة فيما بينها تبني على إنجازات بعضها البعض، والى برامج وخطط عمل تصل الى الفئات الأقدر على تغيير تلمسه النساء وتشعر به من خلال تحسين ظروفهن المعيشية والبيئة الأسرية الأمنه وصحتهن، وقد آن الآوان للبحث بعمق وفي الجذور".