أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة والطفل، أننا بحاجة الى تسريع الخطوات للتصدي لظاهرة العنف الأسري، وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال، وأن يكون هناك التزام وطني أكبر من المؤسسات بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحن في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، بعنوان "العنف الاسري: الظاهرة وسبل محاصرتها "، وذلك عبر منصة (زووم) وصفحة المؤسسة على (الفيس بوك)، وأدارها المهندس رامي العدوان الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، أنه بالرغم من وجود الإطار القانوني، إلا أنه يوجد لدينا مشكلة وهي تحقيق الردع، وهذا ليس شرطا أن يكون بنص القانون، لأنه تم تعديل قانون الحماية من العنف وإحكام بعض النصوص وإضافة بعض الخدمات والإجراءات، ولكن ما تم تحقيقه غير كاف.

وأكدت الناشطة في الشؤون الاجتماعية والأسرية والمرأة وحقوق الانسان، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، أن ظاهرة العنف موجودة عالميا، ويقع على أفراد الأسرة المهمشين سواء كانوا الأطفال او النساء أو كبار السن، وذلك بحسب أحد تقارير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالعنف والصحة، منوهة الى أن العنف الاسري يؤدي حتما على تفكك الأسرة.

وبينت أننا أخترنا على المستوى الوطني أن نتصدى لظاهرة العنف الاسري من خلال مجموعة من الخدمات والإجراءات، بالإضافة الى سياق قانوني للتعامل مع هذه الظاهرة، مشيرة الى وجود قانون العقوبات الذي يتضمن أيضا قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحداث الذي يحمي الأطفال من العنف بجميع أشكاله.

وقالت إن التجربة الأولى للأردن في وجود قانون حماية متخصص كان في العام 2008 ولكن هذا القانون حمل مجموعة من الثغرات والفجوات، فتم وضع قانون جديد في العام 2017، مثلما يوجد لدينا قانون الاحداث الذي صدر في العام 2014.

وأشارت أبو حسان الى وجود ثلاثة أشكال للعنف المتمثلة في العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف اللفظي، كما أن هناك اشكال أخرى متعددة تقع ضمن اشكال العنف الاسري كتقييد الحريات على سبيل المثال.

وحول حالات العنف الأكثر انتشارا في المملكة، أوضحت انه وبحسب الحالات المشاهدة والموثقة فإن العنف الواقع على الزوجة من قبل الزوج هي الأكثر انتشارا والذي يقع ضمن العنف الجسدي والعاطفي.

بدورها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، أن العنف عابر للطبقات الاجتماعية بغض النظر عن المستويات التعليمية والاقتصادية، وهو منتشر في كل مختلف المحافظات والاسر، مشيرة الى أن هناك بعض الأمور التي قد تؤدي الى التعامل مع العنف الأسري بشكل مختلف، فعلى سبيل المثال المرأة المستقلة القوية القادرة على أن تنفق على نفسها، بكل تأكيد هي الاقدر على اتخاذ القرار في التصدي للعنف الواقع عليها وطلب الحماية من الجهات الرسمية.

وأكدت أن العنف يعد وسيلة من وسائل السيطرة من قبل الشخص القوي على الشخص الأضعف سواء كانوا من النساء أو الأطفال أو من كبار السن، مشيرة الى أن حالات العنف الأكثر ظهورا على السطح، هي الحالات الواقعة على النساء والأطفال وهذه الفئة للأسف غير قادرة على التبليغ عن العنف أو طلب الحماية، مبينة في هذا الصدد أنه بالرغم من أن معظم حالات العنف الواقعة على الأطفال هي من قبل الرجال، الا أن هناك حالات من العنف على الأطفال تكون من قبل النساء أو الأمهات بحجة التأديب.

وأشارت الى أن قانون العقوبات الأردني يسمح بتأديب الأطفال على نحو ما يجيزه العرف، معربة عن أملها في الغاء هذه المادة من القانون لعدم وضوح الحدود التي يجيزها العرف، مؤكدة أن العنف يخلف آثار نفسية سلبية على الأطفال على المدى البعيد، متطرقة الى الوسائل الوالدية التربوية الحديثة بحيث نبتعد عن استخدام العنف ضد الأطفال بهدف التأديب.

رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي، أشارت الى أن العنف موجود في كل المجتمعات ويظهر بأشكال مختلفة في كل مجتمع بحسب بنيته والبيئة الثقافية، وهي ظاهرة قديمة، ولكن لم يتم التعامل معها لأنه كان ينظر اليها على أنها قضية شأن خاص لا يجوز التدخل فيه، مشيرة الى أن المجتمع المدني ومؤسساته تعتبر أن أي حالة عنف داخل الأسرة أو المجتمع هي قضية شأن عام لا بد من التصدي لها بآليات واستراتيجيات مناسبة لعلاج هذه الظاهرة.

وأشارت الى أن من أسباب العنف داخل الأسرة هو اختلال موازيين القوى، أي أن القوي يحاول أن يستعمل قوته ونفوذه من أجل السيطرة على حياة الآخرين الذين يعتبرهم ملحقين فيه، منوهة الى أن الأطفال الذين يشاهدون حدوث العنف أمامهم، يتعرضون الى الأذى أيضا، ويصبح العنف هنا دائرة مغلقة داخل الاسرة، وبالتالي نصل الى مرحلة التفكك الأسري.

وقالت إن أتحاد المرأة الأردنية تنبه مبكرا لهذا الموضوع وبدأ بالحديث حوله، مشيرة الى أن الحكومة اعترفت بوجود الظاهرة وعملت على إنشاء إدارة حماية الأسرة في البداية ومن ثم بدأت بوضع الآليات الوطنية، والتي جاءت متوازية مع ما قام به الاتحاد من استحداث برامج من شأنها التصدي للظاهرة.

وكان العدوان قد أشار في بداية الحوارية الى أنه بحسب الاحصائيات التي تم نشرها مؤخرا، فقد تعاملت وزارة التنمية الاجتماعية ومراكز حماية الأسرة مع 5400 حالة عنف أسري خلال النصف الأول من العام الماضي، منها ما طال مسنين وأطفال، مبينا أن البعض يربط بأن الحظر المفروض بسبب كورونا قد أدى إلى ارتفاع حالات العنف بنسبة تقترب من 33 بالمئة.

ولفت الى أنه أمام تلك الحالات من العنف، يحتار المرء العادي عندما يتابع تعليقات القراء على مواقع التواصل الاجتماعي من كثرة ما يرى من تبرير والتماس العذر لمرتكبي الجرائم، وقال: " يبقى التساؤل حول ما تؤول اليه هذه الحالات من متابعة قضائية، أم هل يتم حل قضايا الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري من مدخل إسقاط الحق الشخصي".