أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، أن الوزارة تسعى الى تمكين المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة من عملية التحول الرقمي، من خلال بناء البنية التحتية المناسبة الممكنة لهم.

وأضاف خلال حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية مساء أمس، بعنوان " جهود التحول الرقمي في الأردن"، وأدراها مدير مركز التميز للريادة والابتكار في جامعة الحسين التقنية وحاضنة الأعمال الدكتور يزن حجازي، أن التحول الرقمي هو المفهوم الجديد لأتمتة الخدمات وتقديمها للمستفيدين من هذه الخدمات بشكل الكتروني.

وأستعرض هناندة خلال الحوارية، التي حضرها عدد محدود من المدعوين لمراعاة إجراءات السلامة العامة، وتم بثها عبر تقنية (زووم) وموقع المؤسسة على (الفيس بوك)، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأهم الأسس التي تقوم عليها، والأطراف المشاركون فيها، وكيفية تطبيقها والفوائد المرجوة منها.

ونوه الى أنه تم اخراج ملف متعلق بالتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي بعد اجراء الدراسات المناسبة، مشيرا الى أن الهدف منه هو الانتقال من التحول الرقمي على مستوى المؤسسات والخدمات، الى التحول الرقمي على المستوى الوطني، مبينا أنه يجري الان مناقشة الاستراتيجية داخل مجلس الوزراء مع فريق العمل وسيتم مشاركتها مع المهتمين والمعنيين في هذا القطاع قبل إطلاق الاستراتيجية المدعمة بخطة عمل تنفيذية بجدول زمني.

وأوضح هناندة أن الاستراتيجية ستكون محمية من التعديل بتغير الحكومات والوزراء المعنيين، لضمان وصولنا الى الهدف الذي وضعت من أجله، مؤكدا أن المواطن سيكون هو محور هذا التوجه الاستراتيجي سواء كفرد أو كمؤسسة او شركة، وأن يعتمد على البيانات وهذا يتطلب الكثير من الجهد لتجميع البيانات وبناء منظومة تحليل البيانات وضمان حماية أمن هذه البيانات من خلال منظومة أمن سيبراني متكاملة، مشيرا الى أنه لدينا في الأردن المركز الوطني للأمن السيبراني سيتولى هذه المسؤولية.

وأشار الى أن الوزارة ستعمل على تقديم المنصات الرئيسية التي هي جزء من البنية التحتية التي ستمكن كافة المؤسسات وقطاعات الدولة من عملية التحول الرقمي، كذلك ستمكن الجهات والقطاع الخاص والشركات غير الحكومية او شبه الحكومية التي تعتمد في أداء مهامها على التواصل مع القواعد والبيانات الحكومية، بحيث ستتمكن من الوصول الى هذه المنظومة من خلال هذه البنية التحتية.

وقال : " أننا نعمل اليوم بطريقة فيها استقلالية تامة، وهذا يدعى الثورة الصناعية الثالثة، حيث نستطيع أن نحول الخدمة من خلال الكمبيوتر ونسمح للأشخاص بطلب الخدمة التي يريدها من خلاله، منوهة الى أن الوزارة تعمل على تجميع البيانات فيما يخص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مبينا أنه تم لغاية الان تجميع نحو 2000 خدمة حكومية من أصل 2532 خدمة وسيتم تصنيف هذه الخدمات حسب نوع الخدمة ووضع أولوياتها حسب معايير محددة، منها قيمة هذه الخدمات للمواطنين وقيمتها للاقتصاد ودرجة تعقيد هذه الخدمات وقيمة الحركات المادية إضافة الى مجموعة أخرى من المعايير التي سيتم وضع الأولويات بناء عليها الى جانب أولويات البنية التحتية ومنها مراكز المعلومات.

وأشار الى أنه سيتم العمل على إيجاد ثلاثة مراكز بيانات لتكون رديفة لبعضها البعض، موضحا أن واجهة برمجة التطبيقات جزء منها لربط البيانات الحكومية والجزء الآخر لسياسة البيانات المفتوحة التي أقرتها الحكومة للقطاع الخاص والرياديين للربط على قواعد البيانات الحكومية والانتهاء بمنصة حكومية واحدة للخدمات بحيث يستطيع المواطن تلقي الخدمات من خلال منصة واحدة.

وحول المعاملات الالكترونية، أوضح هناندة أنه لدينا قانون المعاملات الالكترونية وهو قانون شامل، ولكنه يوجد فيه بعدا واحدا يستثني بعض الخدمات وخاصة الخدمات التي يوجد فيها تنازل عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، مشيرا الى أنه حتى نستطيع أن نفعل هذا الاستثناء فأنه على الجهات التي تقدم هذا النوع من الخدمات والمعاملات أن تعدل في أنظمتها وتشريعاتها لتقبل التوقيع الالكتروني وتقبل تنفيذ الحركة الكترونيا، مؤكدا أنه لنتمكن من الوصول الى هذا الأمر، لا بد من بناء منظومة الهوية الرقمية والتوقع الالكتروني.

وأشار هناندة الى جاهزية ومشاركة القطاع الخاص في التحول الرقمي في المملكة، وقال: أننا نشهد مؤخرا مشروعات كبيرة ينفذها القطاع الخاص في هذا المجال ومؤشراتها تنمو بشكل كبير، لافتا الى إجراء مباحثات مع شركات الاتصالات فيما يتعلق بالجيل الخامس ((5G وتقديم كافة التسهيلات والحوافز المناسبة لها للإسراع في الاستثمار في بناء شبكة الجيل الخامس في الأردن.