تعريف التحول الرقمي
من الصعب رؤية تعريف موحد للتحول الرقمي، حيث تعمل كل مؤسسة على تبني التعريف الخاص بها والذي يعبر عن رؤيتها للعالم الرقمي واقتصاد المعرفة.
لكن، يمكن أن نعرف استراتيجية التحول الرقمي على أنها إحدى الطرق المستخدمة لإعادة هيكلة المؤسسة بهدف دمج التقنيات الرقمية بجميع مجالات التحول الرقمي داخل المؤسسة، من أجل الحصول على رضا العملاء، من خلال سرعة التسليم وزيادة كفاءة وجودة المنتجات، فهي عملية مستمرة تقوم بها المؤسسات للتكيف مع متطلبات عملائها ومنسوبيها المتغيرة عبر الاستفادة من القدرات الرقمية لتحقيق متطلباتها
أهمية التحول الرقمي
تزداد أهمية التحول الرقمي مع الظروف غير المسبوقة التي يعيشها العالم اليوم ولعل الخطوة الأولى برحلة التحول الرقمي هي وضع الاستراتيجية التي سترسم معالم الطريق وتحدد المحطات المفصلية والأهداف الاستراتيجية وأطر العمل والنماذج والمنهجيات ومؤشرات قياس الأداء الرقمي.
رفع الوعي بالتحول الرقمي
1-تصميم خطة لإعداد القيادات بالتحول الرقمي والتأكد من دعم نجاحها من خلال فهم واضح وشامل لمتطلبات التحول الرقمي واستراتيجية تنفيذه.
2-تصميم خطة تدريبية لرفع مستوى وعي منسوبي الهيئة بالتحول الرقمي بناءً على تقييم الوضع الحالي وتحديد المفاهيم المطلوب التوعية بها والمؤسسات الداعمة له.
3-عقد ورش عمل لرفع مستوى وعي منسوبي المؤسسة بالتحول الرقمي واستراتيجيته.
دعم رفع مستوى نضج التحول الرقمي
1-مراجعة تقارير قياس نضج مؤشر التحول الرقمي وتحديد نقاط القوة والضعف وتحليل الثغرات المطلوب استكمالها وأولويات الاستكمال.
2-تحديد مستهدفات واقعية زمنية للوصول للمستهدف من مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي وإعداد خطة لتحقيق المستهدف بمهام محددة وموارد متفق عليها ومسؤوليات تنفيذية واضحة.
3-متابعة تنفيذ مهام خطة تحسين مؤشر قياس التحول الرقمي وتحديد جودة تنفيذها وتوصيات التنفيذ بشكل دوري.
التحول الرقمي يساعد بتبسيط العمليات
يمكن أن يساعد التحول الرقمي أيضًا في تبسيط العمليات سواء كانت الإدارية او الإنتاجية داخل المؤسسات أو الجهات الحكومية والمنظمات، ما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية، من خلال أتمتة المهام والعمليات المتكررة داخل تلك الجهات، فمثلاً يمكن للمؤسسات إعطاء موظفيها الحرية الكافية للتركيز على المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة، مثل تطوير منتجات أو خدمات جديدة أو تقديم دعم أكثر قيمة للعملاء.
التحول الرقمي يساعد بتحسين إدارة البيانات
يمكن أن يساعد التحول الرقمي المؤسسات والمنظمات على تحسين إدارة البيانات وقدرات التحليل بداخلها. فباستخدام الأدوات والتقنيات الرقمية المناسبة، يمكن للشركات جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل تفاعلات العملاء وبيانات المبيعات وغير ذلك. يمكن أن يوفر ذلك أيضاً العديد من الرؤى القيمة حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم واحتياجاتهم، ما ساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين عروضها.
التحول الرقمي يساعد بالحفاظ على القدرة التنافسية
يمكن أن يساعد التحول الرقمي المؤسسات والمنظمات بالحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق سريع التغير كما نشهد هذه الفترة. فمع استمرار تقدم التقنية وتطور توقعات العملاء، فالمؤسسات والمنظمات التي تفشل في التكيف تخاطر بالتخلف عن منافسيها. ومن خلال تبني التحول الرقمي، يمكن للمؤسسات البقاء في الطليعة والاستمرار بتقديم القيمة لعملائها.
تطلعات استراتيجية التحول الرقمي
هناك أربع تطلعات رئيسية للاستراتيجية تتطلب تعاون كافة الجهات المعنية لتحقيقها، وهي:
- الخدمات الرقمية ومشاركة المستفيدين
- الابتكار وحكومة قائمة على البيانات
- استثمارات وحلول مستدامة
- قوة عاملة رقمية وتحوّل ثقافي
لتحقيق هذه التطلعات والوصول للأهداف المرجوة، وجب العمل على تنفيذ المشاريع الرقمية والبرامج الموجهة للمستخدمين لأجل الوقوف على الوضع الحالي والموارد المتاحة، وتطوير العمليات المطلوبة ثم البدء بتنفيذ المشروعات ذات العلاقة.
التحول الرقمي والاستدامة بمؤسسات التعليم العالي
شهدت مؤسسات التعليم العالي بالعقود الأخيرة، مجموعة من التغييرات المهمة، أتت بفعل تزايد الاتجاهات التكنولوجية والاجتماعية نحو الرقمنة، بشكل مفرط، ما ألقى بها في خضم ثورة رقمية. ومثل جميع الثورات، ينطوي التحول الرقمي على إعادة ضبط للهيكلية بجميع المنظومات والقطاعات، ابتداءً من سلسلة الإنتاج والطاقة إلى الخدمات المصرفية. حاليا، يرتبط اعتماد التقنيات من قبل الجامعات بتحول النموذج الفكري والإدراكي، وتحدى النمط السائد، حيث يتم تصور التكنولوجيا على أنها بيئة متكاملة ومترابطة تتيح التعلم الرقمي. بهذه الطريقة، يتم تركيز الاهتمام على الطلاب أكثر من التركيز على التكنولوجيا نفسها، إضافة للاستثمار والبناء على خبرات التعلم التي تتيحها التكنولوجيات الناشئة.
في السياق، فالرقمنة ضرورة بمؤسسات التعليم العالي، ويمكنها جذب مزيد من الطلاب الأفضل، وتحسين تجربة الدورات والمواد التعليمية وعملية التدريب عموما. كما تسمح بالمراقبة والمتابعة لأجل كشف عقبات ومعيقات التدريب وتقليل التسرب من مقاعد الدراسة.
ومع ذلك، فالتردد بفهم واستغلال الفرص للتحرك نحو البيئة الرقمية ما يزال قائماً. كما ومن الضرورة أن يتم التحول الرقمي وفقًا لمسلمات التواصل، لتوحيد التزامها بتلبية توقعات مختلف المجموعات ذات الاهتمامات بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
التحول الرقمي والإدارة المستدامة
بالنسبة للإدارة المستدامة، يمكن لمؤسسات التعليم العالي الاستثمار باستخدام وتطوير التقنيات النظيفة بأنشطتها وإدارة النشر ببيئة نفوذها. بهذا الاطار، يتم الإشارة للتكنولوجيا النظيفة، على أنها تقنية بيئية أو خضراء أو سليمة بيئيًا، وهي العملية أو الخدمة التي تقلل من التأثيرات البيئية السلبية من خلال تحسينات كبيرة بكفاءة الطاقة أو الاستخدام المستدام للموارد أو أنشطة حماية البيئة. هذه العمليات، بشكل أساسي، أقل تلويثًا، وتستخدم الموارد بشكل أكثر استدامة، وإعادة تدوير مزيد من النفايات، إضافة لمعالجة النفايات بشكل أفضل. وبالمثل، فتطوير التقنيات النظيفة يعتمد على تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولمواكبة المنظور، تقوم مؤسسات التعليم العالي بالجهود لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يتم استضافتها عبر الإنترنت.
مفهوم التعليم بالعصر الرقمي من خلال نظرية الترابطية
أدى تغلغل التكنولوجيا في المجتمع لتغيير طبيعة الخدمات والمنتجات، ومعنى الوقت في العمل، إضافة للعديد من التغيرات بعمليات التعلم نفسها، فالتكنولوجيا الجديدة شكلت سيناريو جديدا بالمجال التعليمي. في السياق، تبرز الترابطية كنظرية تعلم للعصر الرقمي تحاول تفسير التعلم المعقد في عالم اجتماعي رقمي يتطور باستمرار. المجتمع التعليمي أخذ بالاعتبار هذه النظرية، والتي يعتبرها البعض نموذجا مشتقا من علوم الكمبيوتر، فهي تستند على مفهوم الشبكة مع العقد والوصلات لتحديد التعلم.
ظهرت الترابطية لتفسر كيفية حدوث عملية التعلم في عصر المعلومات، فاعتبرت أن التعلم يتم من خارج الشخص وليس من داخله كما كانت تركز عليه النظريات التعليمية التقليدية. كما تُعرف التعلم بأنه عملية مستمرة تحدث بسيناريوهات مختلفة، تتمثل في المجموعة والشخصية والمكان، تعلم الاتصال بين الشبكات يحدث اختلافًا حاسمًا بين النظرية الترابطية ونظريات التعلم التقليدية.
أسس الدكتور جورج سيمنز النظرية الترابطية في 2004، واعتبرها الكثير من الخبراء والباحثين النظرية التربوية الرابعة التي تناسب جيل اليوم وأدواته. بين سيمنز أن بعض نظريات التعلم التقليدية لها قيود، مثل السلوكية والمعرفية والبنائية، لأنه تم تطويرها عندما لم يكن للتكنولوجيا تأثير كبير على التعلم. أي أن النظريات تطورت عندما كانت المعرفة تنمو ببطء. في حين أن المعرفة بوقتنا الحالي تنمو بمعدلات غير مسبوقة، ما يتطلب أدوات تعلم ونظريات وتفسيرات جديدة. تعرف ويكيبيديا الموسوعة العربية الترابطية، بأنها" نظرية تقوم على فرضية أن المعرفة موجودة في العالم وليس في رأس الفرد بشكل مجرد. وبشكل عام، نظرية النشاط والإدراك الموزع هي تخصصات قائمة حول نموذج الترابط، لأنها تعتبر أن المعرفة تتواجد داخل نظم يتم الوصول إليها من خلال أفراد يشاركون في أنشطة ما. أطلق عليها اسم نظرية التعلم في العصر الرقمي، "بسبب الطريقة التي استخدمت لشرح تأثير التكنولوجيا على معيشة الناس، وكيفية تواصلهم وطريقة تعلمهم."
تستند مبادئ الاتصال لحقيقة أن التعلم والمعرفة يعترفان بتنوع الآراء وأن العلاقة بين مصادر المعلومات، لها الأولوية، ما يسهل التعلم باستمرار. وبالمثل، فالقدرة على رؤية الروابط بين المواضيع والأفكار والمفاهيم أمر أساسي، كما أن عملية صنع القرار نفسها هي عملية تعلم، أي اختيار ما يجب تعلمه والمعنى المتغير للمعلومات الواردة.
التحول الرقمي وتأثير اعتماد التقنيات الجديدة بمؤسسات التعليم العالي
الرقمنة هي تحويل المنتجات المادية أو التناظرية لموارد رقمية. وتُعد عملية تطوير جذرية بطريقة عمل المؤسسة باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة في توافق مع أهداف المؤسسة والعملاء. يمكن لمؤسسات التعليم العالي، نقل منتجاتها وعملياتها إلى السحابة أو شبكة افتراضية لإتاحة الفرصة للوصول إلى المزيد من العملاء، إضافة لتوفير التكاليف أو تقليل الآثار البيئية. الرقمنة هي شكل من أشكال إزالة المواد. يسمح التحويل للتقنية الرقمية للشركات بالاستفادة من الاتجاهات الناشئة مثل البيانات الضخمة أو إنترنت الأشياء.
يتزايد تأثير الرقمنة على حياة الأفراد وعمل المؤسسات، فأصبح من النادر أن تجد مؤسسة أو شخصاً ليست له علاقة “بالرقمنة" من قريبٍ أو بعيد، فظهر مصطلح “الأميون الرقميون" للإشارة إلى أنهم الأشخاص الذين لا يلمون بكيفية التعامل مع تقنيات المعلومات الرقمية.
يعمل التحول الرقمي على دمج التكنولوجيا الرقمية بجميع الجوانب، ما يتطلب تغييرات بمجالات التكنولوجيا والثقافة والعمليات، من بين أمور أخرى. للاستفادة من التقنيات الناشئة والتوسع السريع بالأنشطة البشرية، يجب على المنظمات إعادة اختراع نفسها وتحويل جميع عملياتها، وبحيث تضع استراتيجية الابتكار في التكنولوجيا وتعديل الثقافة المؤسسية ضمن أولوياتها.
من الناحية الزمنية، يعتبر التحول الرقمي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة، بسبب ما أحدثه من تغيير تكنولوجي، ينطوي على اعتماد مهارات جديدة للأفراد، إضافة لإعادة هيكلة المؤسسات؛ فهذه التحولات تجري في عالم الصناعة والعمل. وانطلاقاً من هنا يمكن للتحول الرقمي ومن خلال محو الأمية الرقمية، إجراء العديد من التدخلات التي تسمح باستخدام الرقمنة على نطاق موسع، وبحيث تشمل مساحات التعلم الجديدة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كموارد تعليمية، ما يضيف قيمة إلى القضايا المترابطة في التعليم العالي. وبالتالي، تسمح البيانات الضخمة للطلاب باكتشاف الاتجاهات فيما يتعلق بأساليب التدريس الجديدة، مثل التعلم التكيفي، الذي يولد تعليمًا شخصيًا مستمدًا من جمع بيانات الطلاب المتعلقة بالعمر أو العادات أو السلوك.
تساعد هذه الأدوات على أن يكون التدريس بتكلفة أقل، ويعزز قدرات المستخدمين ويخلق ملفًا شخصيًا مخصصًا للطالب. من ناحية أخرى، تستخدم مؤسسات التعليم العالي الذكاء الاصطناعي من أجل إضفاء الطابع الشخصي على عملية قبول الطلاب، وتحديد المتقدمين الأكثر احتمالاً للنجاح في درجاتهم وشهاداتهم. إضافة لذلك، تسمح التقنية، من بين أمور أخرى، بمساعدة التدريس في تحديد تقدم الطالب، أو التحكم بعملية التدريس إذا لاحظ أن هناك فجوة في الفهم.
من ناحية أخرى، تعمل الروبوتات والأتمتة وغيرها من أدوات التعلم التكنولوجي على تغيير طريقة حياتنا وعملنا وتفاعلنا. وبالتالي، تواجه المؤسسات التعليمية التحدي المتمثل بالحفاظ على نظام التعلم الذي ينفذ ثقافة التعلم المستمر والتعلم الذي تقوده التقنيات الناشئة.
كذلك، فالتحول الرقمي يمتلك القدرة على قيادة التعليم العملي والإبداعي، ويعمل على تضمين نماذج تعليمية جديدة للطلاب والتدريسيين وللعملية التعليمية برمتها، ويراهن على الإبداع وريادة الأعمال، فهو يمثل فرصة لزيادة التغطية التعليمية والإنتاجية للمؤسسات.
استراتيجية مؤسسات التعليم العالي بمجال التحول الرقمي
استراتيجية مؤسسات التعليم العالي بمجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير جامعاتها وكلياتها وأقسامها والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة، والتي تتكامل مع المبادئ للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الوصول اليها من خلال:
- التكامل
- التخصصات المتداخلة
- الاتصال
- المشاركة الفعالة
- الاستدامة
- المرجعية الدولية
- الريادة والإبداع
وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية، وهي:
- بناء وتطوير أساس رقمي مركزي للمؤسسات التعليم العالي
- مهارات الخريجين
- كليات وأقسام تعليم عالي ذكية وفعالة
التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي
مؤسسات التعليم العالي واجهت تحديّات جمّة وتطورات متسارعة، فرضت عليها حتمية الاستجابة لتلك المستجدات لضمان البقاء والاستمرار؛ لذا نجد التحول الرقمي أصبح أمرًا لازمًا وحتميًا في هذه المؤسسات. ويُعد التحول الرقمي تطورًا استراتيجيًا يؤثر على جميع الجوانب الأساسية للتعليم العالي، بدءًا من التخطيط وصولًا إلى التنفيذ والتقويم؛ ولذلك، تتحمل مجالس الجامعات والإدارة مسؤولية كبيرة لاستيعابه والتعامل مع التحديات والفرص التي يمكن أن تعزز التطوير المستمر، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تستوعب التقدم التقني والرقمي.
ويشير التحول الرقمي إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات مؤسسات التعليم العالي، وإجراء التغييرات اللازمة الاستراتيجية والثقافية والتنظيمية والتشغيلية، ومواكبة المستجدات العالمية، وتلبية تطلعات وتوقعات المستفيدين، ومنه تحقيق الميزة التنافسية محليا وعالميا.
في قطاع التعليم يشير مفهوم التحول الرقمي، إلى استعمال التكنولوجيا الرقمية والوسائط المتعددة لتحسين عملية التعلم والتدريس والإدارة؛ بهدف تعزيز الوصول للمعرفة وتنمية مهارات الطلبة بالعصر الرقمي، في حين يُشير مفهوم التحول الرقمي بإدارة مؤسسات التعليم العالي لاستعمال التكنولوجيا الرقمية والتحول من الأساليب التقليدية للتقنيات الحديثة بإدارة مؤسسات التعليم العالي.
ويعد التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي توجهًا مهمًا، تتمثل أهميته في تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات الأكاديمية والإدارية، وتحسين إدارة البيانات والمعلومات وتحليلها؛ لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. ويوفر التحول الرقمي فرصًا واسعة تتمثل بتحسين الوصول للتعليم والموارد التعليمية، وتوفير فرص التدريب والتنمية المهنية الرقمية، إضافة لتعزيز التعلم التعاوني والتفاعلي مع المختصين والمهنيين بمجالات مختلفة، وتوفير فرص التعلم عبر شبكة المعلومات والتعليم عن بُعد، كذلك تعزيز مهارات الطلبة الرقمية، وتسهيل عملية التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والإدارة والطلَبة وأولياء الأمور.
كذلك، فالتحول الرقمي يحقق تكاملًا وتعاونًا مع مؤسسات التوظيف في سوق العمل؛ بتوفير البرامج التعليمية المتخصصة والتدريب العملي والتوجيه المهني للطلبة المنتسبين إليها، وملاءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. كذلك فالتحول الرقمي يسهم بتحقيق نوع من الاستدامة البيئية في الانتقال إلى الوثائق الرقمية، وتنفيذ البرامج والورش التدريبية عن بُعد، واستعمال المنصات الرقمية في عقد اللقاءات والاجتماعات المهنية، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، كل ذلك يُساعد في الحفاظ على بيئة تعليمية مستدامة، ناهيك عن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين كافة في استعمال التكنولوجيا والتعامل معها بفعالية.
ويتضمن التحول الرقمي في إدارات مؤسسات التعليم العالي جوانب عدة، أهمها:
- البنية التحتية الرقمية.
- توفير الأجهزة والشبكات والبرمجيات المناسبة لتنفيذ العمليات الرقمية
- تطوير التعلم الرقمي، بتكييف الدروس وتقديم المحاضرات للتعلم عبر شبكة المعلومات، واستعمال تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، إذ يسمح للطلبة بتجربة ومحاكاة واقعية وتفاعلية لتعزيز عملية التعلم. كذلك فإن التحول الرقمي يجوّد عملية جمع البيانات والمعلومات الفنية والإدارية وتخزينها وإدارتها، وتحسين العمليات الإدارية في كافة مجالات العمل الأكاديمي.
وللتحول الرقمي تأثير على العملية التعليمية أيضا في مجال التعلم الذكي والتحليلات التنبؤية؛ بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط السلوك الأكاديمي، والكشف عن التصرفات المشبوهة في استخدام البيانات، والبحث عن حلول وطرق لمعالجة السلوكيات غير الأخلاقية لتحقيق النزاهة الأكاديمية وفق معايير الجودة الشاملة بالتعليم. كذلك في مجال تقييم وتقويم عمليتي التعليم والتعلم، إذ يمكن ابتكار أنظمة تقييم تفاعلية رصينة، تتواءم والتعلم الرقمي أو التعلم عن بُعد؛ لضمان نزاهة الاختبارات والتقييمات ومكافحة سوء السلوك الطلابي الأكاديمي.
التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي، لا يخلو من تحديات قانونية وأخلاقية؛ ويتطلب تطبيقه جاهزية تامة، تتمثل أبرزها حماية البيانات الأكاديمية والمعلومات الإدارية، والبيانات الشخصية لمنتسبي المؤسسة، وتوفير إجراءات أمنية قوية لمنع انتهاك الخصوصية. إضافة لسن قوانين واعتماد لوائح صارمة، تحفظ سرية البيانات، وفي نفس الوقت حق الاستعمال الآمن للتكنولوجيا، ومكافحة اختراق البرامج والأنظمة الرقمية الجامعية، أو التلاعب بالبيانات وإخفاء المهمة منها لمصالح شخصية.
كما قد يواجه التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، كأي استراتيجية حديثة، تحديات بشرية تتمثل في مقاومة التغيير، أمام اتجاهات سلبية نحو التحول الرقمي بالاستغناء عن العنصر البشري واستبداله بالآلات والتقنيات الحديثة، أو خوفًا من اكتشاف القصور في المهارات للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية، والبحث عن موارد بشرية أكثر كفاءة وتمكنًا من توظيف التقانة، ما يتطلب العمل على تشجيع العاملين كافة وأعضاء هيئة التدريس خاصة للتحول الرقمي بالتركيز على فوائده على المستوى الفردي والمؤسسي، والعمل على تمكينهم في التعامل مع الأوعية الرقمية بِتدريبهم وتطوير مهاراتهم، وتقديم الدعم الفني اللازم بشكل مستمر، والدعوة إلى تفعيل مجتمعات التعلم المهنية لتبادل المعارف والخبرات بين العاملين أنفسهم في توظيف البرامج والمنصات في العملية التعليمية التعلّمية والعمليات الإدارية المرتبطة بها.
ورغم تلك التحديات، فَالتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي يسهم بتحسين مستوى الشفافية؛ باستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات والبيانات الرقمية، كإتاحة مساحة واسعة لمشاركة الجميع في الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، والإسهام بصنع القرارات واتخاذها. كذلك فتعزيز مستوى الشفافية يحسن من فرص الوصول للوثائق والتقارير المهمة عبر روابط رقمية تعتمدها المؤسسات، متاحة لجميع منتسِبيها والمستفيدين من خدماتها، بما يمكنهم من متابعة القرارات والمستجدات في المؤسسة. ويعزز التحول الرقمي بإدارة المؤسسة من مستوى المحاسبية، عن طريق أنظمة محوسبة تسهل عملية تتبّع العمليات الإدارية والمالية بدقة؛ ما يساعد على اتخاذ قرارات حكيمة استنادًا لمعلومات وأدلة دقيقة وموثوقة.
ولِضمان تحقيق العوائد والمزايا من التحول الرقمي، وتحقيقه بسهولة ويسر، لا بد لمؤسسات التعليم العالي أن تتبنى هذا الاتجاه؛ باعتماد خطة استراتيجية تطويرية شاملة، محددة الأهداف والإجراءات اللازمة والأدوار والمسؤوليات، وتوفير الموارد البشرية الملائمة، والموارد المالية الكافية، ضمن خطة استراتيجية مرنة؛ تتيح للمؤسسات التكيّف مع التحديات والتغيرات المستمرة، والاستفادة من الفرص المستحدثة بمجال التعليم العالي.
ولتنفيذ التحول الرقمي، يجب توفير فرص التدريب وتوفير الدعم الفني اللازم الذي يساعد أعضاء هيئة التدريس على اكتساب المعارف والمهارات لِتكييف أساليب التدريس وطرق التواصل مع الطلبة في البيئة الرقمية، وتوفير الدعم الفني اللازم عبر فرق عمل ممكنة لحل المشكلات والتحديات المرتبطة بالتقانة وتفعيل المنصات الرقمية، مع ضرورة إنشاء منصات افتراضية لتعزيز التواصل والتعاون بين جميع المستفيدين؛ لتبادل التجارب والخبرات باستعمال الأدوات الرقمية في التعليم وتوظيفها.
التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي يوفر فرصًا وتحديًّا في الوقت نفسه، يتطلب التكيّف من المستحدثات التكنولوجية، واستثمار الجهود والموارد المتاحة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات الرقمية للجامعة؛ لتطبيق الإدارة الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وذلك بالتحليل البيئي الرباعي الرقمي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة للتحسين والتطوير المستمر. علاوة على ذلك تحقيق تعليم عالي الجودة، وتلبية احتياجات الطلبة وطموحاتهم المستقبلية، وتمكينهم من تحقيق القدرة التنافسية، والإسهام الفاعل بتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بكافة أبعادها ومجالاتها.
التحول الرقمي هو جهد خاص تباشره مؤسسات التعليم العالي بتصميم نظام أعمال مميز يسمح لها باستثمار تقنيات الاتصالات والمعلومات لأبعد مدى، ما ينعكس على تمتعها بكل ما تتيحه التقنية الرقمية من إمكانيات للعمل والأداء لم تكن متوفرة من قبل. إضافة لتمتعها بمزايا تصميم نظام الأعمال الذي يحقق لها السبق بالمنافسة، يتضمن تصميم أعمال الاختيار الذكي لعناصر متنوعة ومختلفة، أهمها:
- اختيار العملاء والمستفيدين من الخدمة
- تحديد المزايا الفريدة التي تقدمها المؤسسة لعملائها
- إمكانية تحديد المغريات للموارد البشرية للعمل بالمؤسسة
- تصميم وسائل بناء وتحقيق الربحية
- تصميم آليات للتميز والتطور
- إتاحة إمكانية تصميم نطاق الأعمال لتحقيق أقصى قيمة
- تصميم البناء التنظيمي المناسب
- تصميم آليات إدارة المعلومات والمعرفة
مؤسسات التعليم العالي في ظل مفهوم التحول الرقمي لها تعتمد بالدرجة الأولى التكنولوجيا الحديثة، ويتوجب عليها تلبية متطلباتها التكنولوجية والمعلوماتية بصورة مستمرة للبقاء والتواجد والمنافسة، وبالتالي أن ترتكز على رأس المال البشري والفكري المتميز، لأجل تلبية التحديات والمتغيرات المؤثرة على فرص بقائها.
أهمية التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي
التحول الرقمي بحد ذاته لا يعد هدفاً منشوداً، وإنما هو وسيلة لتحسين كفاءة ونوعية الأداء الجامعي، حيث يقود بصورة مؤكدة لتطوير الجامعات وخدماتها، ومن ثم يمكن أن تظهر أهميته فيما يلي:
1- طرح عناصر حاكمة جديدة في تصميم الجامعات، وهيكلها التنظيمي، ما يقود لتقلص بعض المهام، أو ربما عدم ظهورها، وظهور مهام جديدة.
2- تحقيق التكامل بين الوظائف الأساسية للجامعات، ما يمنح الجامعات المرونة المناسبة، ويوفر متطلبات اتخاذ القرارات بصورة ذات كفاءة وفعالية.
3- يسهم بزيادة فاعلية مهام التنسيق بين وظائف الجامعات ومهامها وأنشطتها، ما ينعكس بوضوح على تحسين كفاءتها ويرفع من رضا الأطراف المعنية بفعاليتها.
4- يسهم بتطوير منظومة اتخاذ القرارات، وتطوير فرص استثمار إمكاناتها البشرية والمادية في ظل دخول الجامعات بميدان المنافسة.
5- يؤدي لتطوير الأنماط القيادية والإدارية، وظهور معالم فلسفة إدارية جديدة هي الإدارة بالمعلوماتية، التي تتيح تفعيل مبادئ التمكين والمساءلة والنزاهة والشفافية.
6- يساعد على إتاحة أنشطة وخدمات جديدة قابلة للتسويق، ما يوفر قيمة مضافة ويحقق إيرادات مهمة للجامعات.
7- يقود لتوفير اختصاصات متجددة، ومن ثم مسافات تصمم وفق حاجة زبائن وعملاء الجامعات والمستفيدين من معارفها، وخدماتها، ما يتسق مع مفهوم الجودة والذي يولي اهتمامه بالعميل.
8- يساهم بإتاحة ودمج العديد من العمليات وتهيئة وتوفير المستلزمات البشرية والمادية، وتحقيق الوفر على هذا النحو يعد أمراً مهما للكفاءة الاقتصادية والإدارية.
متطلبات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي
إقامة جامعة رقمية يعتمد على المعرفة، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع مجالاتها وخدماتها يعد هدفاً رئيسياً تسعى إليه العديد من الجامعات حاليا، إذ تعد السمة الغالبة للتغييرات الظاهرة بالنظم الجماعية سيادة واضحة للرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولذلك فالتحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي يتطلب الآتي:
1- بناء رؤية رقمية وصياغة استراتيجية التطوير من خلال تكوين صورة كاملة ورؤية واضحة عن وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسة بما يمكن أن يساعدها على تصور مكانتها المستقبلية.
2- توفير الإطار التشريعي والدعم الإداري والمالي لترجمة الرؤية الرقمية إلى الواقع، فعلى المؤسسة العمل لتوفير الدعم والتمويل الازم للتنفيذ، بما يساعد على اقتناء التسهيلات اللازمة للدخول إلى الرقمية وتأهيل النظم العاملة والعاملين للتعامل الإلكتروني.
3- اختيار نقطة البداية، ما يتطلب قدراً واسعاً من الإلمام والمعرفة بآليات العمل المنظم وفقاً للأسلوب العلمي والمنهجي، لتحقيق انتقالات هادئة ومتزنة ومحسوبة وفقاً لمعايير ضابطة مضمونها دراسة كل قرار نحو الرقمية.
نجاح عملية التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي لا يعتمد على مدة فاعلية عملية التحول فقط، بل يتطلب قدرات ومهارات وخصائص شخصية لقيادة المؤسسة وكافة أعضائها، والتي تعكس مدى إيمانهم والتزامهم بعملية التحول الرقمي ومراحلها.
أهمية استراتيجية التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي
إحدى أهم فوائد التحول الرقمي تتمثل بأنه يتيح للمؤسسة تقديم تجربة أفضل للعملاء. ففي عالمنا اليوم، يتوقع العملاء تجربة العديد من الطرق التي يمكن لهم التفاعل بها مع المؤسسة، سواء كانوا يتفاعلون مع المؤسسة عبر الإنترنت أو الهاتف أو شخصيًا. ويأتي هنا دور التحول الرقمي الذي يمكن له أن يمكّن المؤسسة من استخدام التكنولوجيا لتخصيص تفاعلاتها مع العملاء، ما يجعلهم يشعرون بالتقدير.
تحليل وتقييم متطلبات استراتيجية التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي
1-تحليل متطلبات أصحاب المصلحة بالتحول الرقمي والخطط الوطنية
2-تقييم الوضع الراهن من خلال دراسة استراتيجية المؤسسة بالتحول الرقمي
3-تحليل أولويات إدارة التحول الرقمي ليتناغم مع أهداف وأولويات المؤسسة الاستراتيجية
4-توثيق وتقييم مكونات البنية الجامعية الحالية.
5-توثيق التوجهات العالمية ذات الصلة
6-تحليل وتصميم معمارية النظم بناء على نماذج الخدمات والإجراءات
الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لتطوير مؤسسات التعليم العالي
التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي سوف يساهم بوضع الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي التي اعتبرت أن متطلبات عصر المعلومات والتقنية والعولمة بمثابة التحدي الرئيسي أمام منظومة التعليم العالي، وضرورة التصدي لها، وكان من أهم الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لتطوير ومؤسسات التعليم العالي:
1- تحديث الإطار المؤسسي والتنظيم الهيكلي العام، ووضع تشريع جديد متكامل لمنظومة التعليم الجامعي.
2- تطوير تقنيات التعليم، واستثمار تقنيات المعلومات والاتصالات وابتكار أشكال جديدة من التعليم عن بعد.
3- تعميق الصلات مع مؤسسات التعليم العالي في داخل البلد ومع مثيلاتها في الخارج على المستويات الإقليمية والدولية.
4- تطوير نظم التعليم وقواعده، بما يتيح فرص التطبيق الواعي للتعلم المستمر والتعلم مدى الحياة.
5- استثمار تقنيات المعلومات والاتصالات بتطوير وتنويع نظم وأِشكال وبرامج التعليم، وإتاحتها للراغبين بالتعليم دون قيود المكان أو الزمان.
6- استحداث أنماط جديدة من التعليم الجامعي من خلال استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أهم خدمات الشبكات بمؤسسات التعليم العالي
هناك العديد من المحاولات والمشروعات التي تعكس جهود التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي ومن أهمها مشروع إنشاء شبكات الجامعات الذي يعكس مدى اهتمام الجامعات باستخدام التكنولوجيا بالتعليم الجامعي، التي أصبحت تقدم الكثير من الخدمات المتمثلة في الآتي:
1- توفير شبكة اتصالات قوية ذات سرعات فائقة تربط بين الجامعة فيما بينها وبين الباحثين والأساتذة.
2- توفير الاتصال للمجتمع الأكاديمي بالجامعة بالشبكات العالمية مثل شبكة الإنترنت وشبكة البحوث الأوروبية وغيرها.
3- إتاحة تنفيذ العمليات الحسابية التي تحتاج لمصادر غير متوفرة لدى الباحثين من خلال البنية الأساسية للشبكات الحسابية بدول العالم.
4- تسجيل نطاقات الإنترنت على مستوى الجامعة والخاصة لجميع النطاقات الفرعية سواء الحكومية أو التعليمية أو العلمية.
5 استضافة وتشغيل والمساهمة بإدارة أجهزة مشروعات تطوير التعليم الجامعي متمثلة في (التعليم الإلكتروني، التدريب، المكتبة الرقمية، إدارة نظم المعلومات بمجلس للجامعة)، من خلال الشبكة الداخلية للجامعة.
6- توفير خدمة البريد الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
7- المساهمة ببناء وتطوير شبكة الجامعة من خلال تقديم الاستشارات والدعم الفني والتقني المتقدم وتنظيم الزيارات الدورية لتذليل أي عقبات فنية.
8- تصميم واستضافة صفحات معلومات للجامعة والجهات المختلفة.
9- تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة وتقديم خدمة المؤتمرات العلمية.
مشروع تسريع التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي
استراتيجيات الصف المقلوب
الهدف من المشروع هو المساهمة بانتقال مؤسسات التعليم العالي نحو الاستخدام التربوي للتكنولوجيا الرقمية، ويهدف الانتقال للتأثير على جودة التدريب وإمكانية توظيف الطلبة والانفتاح الدولي لهذه المؤسسات.
ويقترح المشروع دعم المؤسسة لتقديم دورات مختلطة وتحديث طرق التدريس الخاصة بها من خلال التكنولوجيا الرقمية من أجل:
1. وضع المؤسسة في المعايير الدولية للتعليم العالي من حيث استخدام التكنولوجيا الرقمية بممارسات التدريس
2. تقوية مرونتها وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية
3. تقوية وتحسين عمليات التعلم
4. الاستجابة لتحديات تكثيف التعليم العالي
يستجيب المشروع لحاجة أساسية واستراتيجية تصوغها الجامعات لمساعدتها على تحويل جزء من دوراتها للتعلم عن بعد وتمكينها من ضمان الاستمرارية التربوية بمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بالاوبئة والوضع غير المستقر بالمنطقة. كما يهدف لتضخيم استخدام التكنولوجيا الرقمية لمساعدة المعلمين على اكتساب مهارات تربوية وتكنولوجية جديدة، وتزويدهم بفرص جديدة للتطوير، ويسمح الجانب الإقليمي للمشروع بإنشاء روابط تعاون بين الجامعات الشريكة، وظهور وتعزيز الابتكار والتجريب وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بمجال التعليم الرقمي.
المكونات الرئيسية لهذه المشاريع يتم توزيعها لمدة عامين كما يلي:
1: تدريب المدربين بالتعليم الرقمي
2: تقديم نموذج الفصل الدراسي المقلوب بالتدريب الجامعي
3: إدامة النظام من خلال إنشاء دبلوم جامعي بالتعلم الإلكتروني
4: إنشاء أو تعزيز الفضاء الرقمي داخل الجامعات
5: تبادل الممارسات الجيدة من خلال إنشاء منصة إقليمية سيتم استخدامها لمشاركة السيناريوهات المختلطة المختلفة